أصدر نادي الكويت بيانا يحمل فيه الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مسؤولية الإيقاف.
«ان ما حدث بالأمس من صدور قرار الفيفا بإيقاف الكويت عن ممارسة نشاط كرة القدم لم يكن مفاجأة لنا في نادي الكويت، لاننا ومنذ فترة كنا نراقب الوضع الرياضي، نرى التحركات ونحلل الأحداث، ولطالما حذرنا ونبهنا ان هناك أيادي تعبث في الرياضة الكويتية، تلك الأيادي التي أصبحت اليوم معلومة باليقين لمن كان يجهلها في السابق او لا يريد ان يصدق».
«لذلك فان الإيقاف كان أمرا متوقعا، ورغم ان نادي الكويت هو المتضرر الأكبر جراء هذا الإيقاف، الا اننا نتحمله بكل سعة صدر وصبر، لكي تتخلص الرياضة من الأيادي العابثة».
«واليوم نحن نطالب الحكومة ومجلس الامة باتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لعقاب من أساء لسمعة الكويت وتعمد عن قصد الإضرار بمصالح شبابها الرياضي من اجل مصالح شخصية واهية».
«ونؤكد للجميع وبيقين لا يساورنا اي شك، بان ايقاف كرة القدم مسؤولا عنه الاتحاد الكويتي لكرة القدم «قولا واحداً»، فالنظام الأساسي للإتحاد صادر ومعتمد من الفيفا ومن الدولة ومنشور في الجريدة الرسمية، ولم يحدث عليه اي تغييرات او اعتراضات، والقوانين الكويتية ومنذ المرسوم 49 لسنة 1978 حتى الان وهي لا تتعارض مع القوانين الدولية، وان التعارض ما هو الا حجة ساقها الساعين للإضرار بمصالح الكويت وسمعتها».
«والأعجب من ذلك، ان كتاب الايقاف الصادر من الفيفا نفسه يحيل أسباب الإيقاف الى ملاحظات اللجنة الاولمبية الدولية على القوانين الكويتية، رغم ان اللجنة الاولمبية الدولية ذاتها قد منحت أجلا لبحث تلك القوانين مع الوفد الحكومي والبرلماني الذي زارها مؤخراً، وكان المفترض ان يقوم الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورئيسه الشيخ طلال الفهد الذي كان حاضرا هذا الاجتماع ان يخبر الفيفا بنتائج الاجتماع كي ينتظر الفيفا ما ستؤول اليه الأمور، لكن يبدو ان هناك أهدافا شخصية أخرى قد تتحقق من إيقاف النشاط الرياضي».
«اننا ندعو اليوم لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحاسبة المتسبب في ضياع جهود أبنائنا والإساءة الى سمعة الكويت، وتعمد تازيم الوضع الرياضي والاستقواء بجهات خارجية ضد مصالح الكويت، وعلى جميع الأندية ان تدرك اهمية المرحلة وخطورتها المستقبلية، والا يكون البعض بمثابة اداه تستخدم لضرب الرياضة والإساءة للكويت».
«وأخيرا، على الجمعيات العمومية والأندية والاتحادات ان تدقق في اختياراتها لمن ترشحه للمناصب الخارجية، والتأكد من حرصه وحبه لمصالح الكويت، بعد ان اثبتت التجربة العملية ان هناك من استغل مناصبة الدولية وعلاقاته الخارجية في مؤامرة مكشوفة لا عائد منها سوى اهدار سمعة الكويت».
«ان الحدث جلل، والمحاسبة واجبة، واي تقاعس من اي طرف عن الانتصار لسمعة الكويت وقوانينها وسيادتها يجب ان يواجه بالعقاب اللازم، فالتاريخ لا يرحم اي متآمر أو متهاون في حق وطنه»