أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح اليوم أن الوفد الذي توجه إلى لوزان لم يوافق سوى على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة.
وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع".
وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015.
وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع. وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة".
وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني.
كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها بحلول مساء الأمس والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي".
ودعا إلى "إرسال هذا الكتاب بحلول الغد حتى نتمكن من معرفة البنود ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك نطلب منكم تزويدنا بنسخة عن تسجيل الاجتماع وفقا لما وعدتموه لنا خلال الاجتماع".
وأعرب الشيخ أحمد المنصور في ختام الرسالة عن الأمل بان "تتوصل فرق عملنا المشتركة إلى توضيح نية المشرع الكويتي بشكل يجنب أي تعقيدات إضافية".
وكان وفد حكومي وبرلماني يرأسه وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح توجه إلى لوزان تلبية لدعوة وجهتها اللجنة الاولمبية الدولية لعقد اجتماع بهدف لمناقشة توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاولمبي.
وقال الشيخ سلمان الحمود في أعقاب الاجتماع الذي عقد في 12 أكتوبر الجاري إن اللقاء اوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاولمبي واللوائح الدولية.
وكشف عن أن اللجنة الاولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الاولمبية الدولية.
واضاف "لقد اكدنا للجنة ان دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من اي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا امر غير قابل للنقاش".