قال مسؤول بريطاني اليوم الاربعاء ان أي نظام جمركي جديد سيعتمد لتعويض الاتحاد الجمركي الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة سيكلف الشركات العاملة في بريطانيا ما يصل الى 20 مليار جنيه استرليني (6ر26 مليار دولار).
وذكر المدير التنفيذي لهيئة الضرائب والجمارك جون تومسون لدى مثوله امام لجنة الخزانة بمجلس العموم انه سيكون على الشركات البريطانية والأجنبية دفع 5ر32 جنيها (حوالي 44 دولارا) عن كل تصريح جمركي ضمن النظام الذي يؤيده عدد من الوزراء من ضمنهم وزير الخارجية بوريس جونسون.
واوضح ان هناك حوالي 200 مليون من المواد المصدرة نحو الدول الاوروبية وعدد مماثل تقريبا من الواردات الاوروبية سنويا والتي قد تكون بحاجة بعد الانسحاب الى تصاريح جمركية.
واكد ان نظام جمركي جديد سيحتاج بين ثلاث وخمس سنوات ليصبح جاهزا للعمل بشكل كامل مضيفا انه بامكان النظام الجمركي ان يدخل الخدمة مع نهاية المرحلة الانتقالية المقررة بنهاية ديسمبر 2020 لكن بصفة جزئية فقط.
وتدرس الحكومة البريطانية خيارين لتعويض خروجها من الاتحاد الجمركي والسوق الاوروبية المشتركة أولهما ما يعرف بالشراكة الجمركية التي تدعمها رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
غير ان معارضيها في البرلمان وفي مجلس الوزراء يعتبرون ان الشراكة الجمركية لا تختلف كثيرا عن الاتحاد الجمركي لان لندن ستكون مجبرة على جمع الرسوم الجمركية نيابة عن الاتحاد الاوروبي وبالقيمة التي تحددها بروكسل.
ويقترح المعارضون اعتماد نظام تكنولوجي شامل لمراقبة الحدود بأقل عراقيل ممكنة من خلال قيام الشركات مسبقا بدفع ما عليها من رسوم الكترونيا وبالتالي تمر السلع دون تعطيل عند نقاط المراقبة الحدودية.
وتخص هذه النقطة بالذات مشكلة الحدود البرية بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو في التكتل الاوروبي.
ومن المقرر ان تنسحب بريطانيا رسميا يوم 29 مارس 2019 لتبدأ بعدها مباشرة فترة انتقالية مدتها 21 شهرا بهدف تهيئة كل الاطراف لخروج نهائي يدخل حيز التنفيذ يوم الفاتح من يناير 2021.