ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي إن اللجنة تبين لها بع المناقشة انخفاض تقديرات الايرادات في ميزانية الهيئة إلى مليوني دينار بعدما كانت في الحساب الختامي أكثر من 10 ملايين دينار لأن تحصيل الرسوم وعمولات التداول أصبح لصالح شركة بورصة الكويت بعدما كانت الهيئة تحصلها سابقا.
وأضاف “نظرا لأن الهيئة لا تمارس نشاطا تجاريا رغم أنها ميزانية مستقلة فقد أدى ذلك إلى تحقيقها عجوزات مستمرة منذ تأسيسها حتى تاريخه بقيمة 130 مليون دينار ليصل إجمالي احتياطيها إلى 82 مليون دينار بعدما كان 213 مليون دينار بسبب تغطية تلك العجوزات من الاحتياطي العام لها».
وأكد عبد الصمد أهمية اتخاذ ما يلزم من اجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة بزيادة إيراداتها أو إعادة النظر في طبيعة ميزانيتها لتكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة.
وأشار إلى ان “الهيئة بينت خلال الاجتماع أن مثل هذه الملاحظات ستنتفي إذا ما وافق مجلس الوزراء على تكوين احتياطي للهيئة بقيمة 1.5 مليار دينار، وسبق أن بينت اللجنة رأيها أن مثل هذا الاحتياطي بحاجة الى مزيد من الدراسة والاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة».
ولفت عبد الصمد إلى أن للأجهزة الرقابية ملاحظات على هذا الاحتياطي من انه يشكل ازدواجية مع المحفظة الوطنية وأنه لم توضع الضوابط الكافية لاستخدامه كمصدات مالية وغيرها.
وأوضح أن مصروفات الهيئة قدرت في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 36 مليون دينار بانخفاض عن الميزانية السابقة والتي كانت 41 مليون دينار، مع تضمنها درجات جديدة لتعيين الكويتيين بـ62 درجة وظيفية. وقال عبد الصمد إن “اللجنة شددت على ضرورة ايجاد الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف المكافآت السنوية (البونص) حيث سجل ديوان المحاسبة ملاحظات حول ذلك وتم تلافيها وفق ما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل للجنة”.