دعا النائب د.حمود الخضير الحكومة إلى عدم رد قانون التقاعد المبكر إلى المجلس ، معربا عن ثقته في تعاون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتفهمه لرغبة الغالبية العظمى من أعضاء المجلس في إقرار القانون، والعمل من أجل استكمال مسيرة الإنجاز للقوانين التي يحتاجها المواطنون .
وقال الخضير في تصريح صحافي إن من شأن هذا القانون أن يحل الكثير من المشاكل المزمنة التي لم تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، وعلى رأسها مشكلة البطالة التي تفرض على السلطتين التعاون معا من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بحلها أو التقليل من تداعياتها السلبيية .
وأضاف أن “التقاعد المبكر اختياري وليس إلزاميا، ولا نقبل بفرض التقاعد المبكر على الموظف المعني هو باتخاذ هذا القرار من عدمه، إلا أن ما يهمنا في الأمر أن نعطي هذا الحق للموظف” ، مؤكدا أن رد القانون للمجلس سيعطي رسالة سلبية قد تلقي بظلالها على تعاون السلطتين في المرحلة المقبلة .
وأوضح أن الحكومة سعت طوال عقود مضت إلى حل مشكلة البطالة إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة مع المجلس في البحث عن حلول جذرية .
وأكد أن إيجاد حلول للبطالة ليس بالأمر المستحيل لكنها تتطلب إرادة حكومية حقيقة وترجمة التوصيات والقرارات والقوانين الصادرة عن مجلس الأمة في هذا الشأن ، معتبراً أن التقاعد المبكر أحد أهم الحلول التي يمكن أن توجد فرص عمل للكويتيين.