تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة لإلغاء قرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة منذ أكثر من سنتين من التسجيل في الجامعات، مطالبا بالسماح لمن يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية. وقال الحويلة “ان الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه وإن الدستور الكويتي حرص على حق التعليم واعتبره ركناً أساسياً لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وقد عهد إلى وزارة التعليم العالي مباشرة شؤون عملية التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها، وكل ما يتعلق بها”.
وأضاف ان “القرار الوزاري الذي يمنع من مرت سنتان على حصوله على شهادة الثانوية والذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في مؤسسات التعليم العالي المسموح الالتحاق بها في جمهورية مصر العربية ومواصلة تعليمه على حسابه الخاص يخالف المبادئ الإنسانية والقانونية ويهدر الحق في اختيار التعليم المناسب فأن التعليم هو حق أصيل للكويتيين”. واعتبر ان هذا القرار لا يستند إلى اسباب أكاديمية وعلمية مقنعة لمنع طالبي العلم من تحصيلهم العلمي في التخصيص الذي يرغبونه، ومن ثم يكون غير مشروع لمنع من يرغب من مواصلة تعليمه، وذلك يزيد من الأغلال والقيود على الحريات الشخصية ومن بينها حرية اختيار نوع التعليم وجودته وتوقيته المناسب بما يوائم ظروف طالب العلم.