وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح , حول بديل الرواتب الاستراتيجي، وجاء في السؤال:
لقد أثير في الآونة الأخيرة ما يفيد بتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين العامين بحيث يشمل كافة العاملين الكويتيين في الجهات الحكومية المختلفة بدعوة إقامة العدالة وزيادة الشفافية وإدارة النمو في المصروفات الخاصة بالرواتب ومن أجل تشجيع مستوى الأداء العالي للموظفين.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - في حال تطبيق البديل الاستراتيجي هل سيتم تحقيق عدالة مطلقة لجميع العاملين الكويتيين من حملة شهادة الحقوق في مؤسسات الدولة؟ وهل ستكون هناك زيادات مالية لهم؟
2 - ما الأسس والمعايير والاجراءات المتبعة لإقرار البديل الاستراتيجي للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من حملة شهادة الحقوق؟
3 - هل هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا النظام من حملة شهادة الحقوق؟
4 - هل الوظائف التابعة لمرفق القضاء سيخضع للنظام أم لا؟ مع ذكر الأسباب؟