واصل نواب الامة الإشادة بخطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم الاقرار الخاص بذمته المالية الى هيئة مكافحة الفساد، وثمن نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بالخطوه الاصلاحية الهامة التى قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم الاقرار الخاص بذمته المالية وذلك وفقا للقانون مقدما بذلك نموذجا صادقا للمسئول الحريص على تطبيق القوانين وتفعيلا لمبدأ الشفافية والصدق مع الوطن، واكد الخرينج ان تقديم سموه لذمته المالية يمثل القدوة الحسنة لمسئولي الدولة في التعامل مع تطبيق القوانين الصادرة والواجبة التطبيق وهذا ماكرسه سمو الشيخ جابر المبارك في تقديم اقرار الذمة المالية، وطالب الخرينج الوزراء وباقي المسئولين في الدولة بالاقتداء بمسئولهم الاول في سرعة تقديم اقراراتهم المالية والعمل على جعل النزاهة والشفافية مبدأ أصيلا في البلاد.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي: ان قيام سموه بهذه الخطوة وتأكيده على إحترام الحكومة لدور الهيئة الرقابي تمثل خطوة كبيرة، في سبيل التعاون بين السلطتين والاقرار بمبدأ فصل السلطات والتقدير المتبادل فيما بينهما. ودعا التميمي كافة القياديين الخاضعين لهذا القانون في مختلف أجهزة الدولة الى الإقتداء بما قام به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمسارعة لتقديم كشف الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد تطبيقا لمبدأ الشفافية التي تحتاجها البلاد في ظل تراجع مستوى الكويت في مؤشرات الشفافية خليجيا وعربيا وعالميا. 

من ناحيته قال النائب كامل العوضي إن تلك المبادرة ليست الأولى التي يقوم بها رئيس حكومة في الكويت فقط، بل هي مبادرة جديدة على مستوى دول المنطقة أيضا وأغلب الدول العربية، مذكرا بأنها رسالة واضحة إلى كل مسئولي الدولة الخاضعين لأحكام القانون للكشف عن ذممهم المالية، مطالبا بوضع الآليات اللازمة لإجبار كل المسئولين على تقديم ذممهم المالية وتقديم كل الدعم للهيئة العامة لمكافحة الفساد لاجتثاث الفساد من جذوره مرة واحدة وللأبد.