حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من إضعاف مصداقية صندوق النقد الدولي وتمثيله للبلدان الناشئة بعد تعطيل الإصلاحات المتصلة بحوكمة الصندوق بسبب الفيتو الأميركي.
ويتوقف بدء تطبيق هذه الإصلاحات التي تنص على مضاعفة الموارد الدائمة للصندوق (حصص الدول) وإعادة توزيع المساهمات على تصديق الكونجرس الأميركي الذي يؤجل ذلك منذ ثلاث سنوات.
وبحسب «الفرنسية»، فقد قالت لاجارد، إن الأمر يتعلق بمصداقية وتمثيلية المؤسسة الدولية بشكل خاص إزاء الدول التي لا تحصل على تمثيل كامل.
وتملك الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حاليا أقل من 4 بالمئة من حقوق التصويت في مجلس إدارة الصندوق وحصتها أعلى بقليل من إيطاليا رغم أن حجم الاقتصاد الإيطالي أقل بخمس مرات من اقتصاد الصين.
وتأمل لاجارد أن يؤخذ هذا الأمر بجدية وأن تدرك السلطات الأميركية ضرورة تعزيز مؤسسة ساهمت في إنشائها.
وتسعى إدارة أوباما إلى تصديق الإصلاحات المعتمدة في 2010 لكنها تصطدم بمعارضة الجمهوريين المهيمنين على الكونجرس.
وأوضح جاكوب لو وزير الخزانة الأميركية، أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات فإن عواقبها على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ستكون كبيرة جدا.
وأضاف ليو أن هناك حاجة إلى أن تتقيد دول مجموعة العشرين بتعهداتها بشأن سياسات الصرف الأجنبي.
وأشار ليو إلى أنه يجب على جميع الدول في مجموعة العشرين - التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم - أن تواصل التحرك نحو أسعار للصرف تحددها قوى السوق وألا تستهدف أسعارا للصرف لأغراض تنافسية. وبدأ صبر الدول الأعضاء في صندوق النقد في النفاد إزاء حكومة الولايات المتحدة لفشلها في التصديق على إصلاح نظام الحصص والحوكمة بالصندوق والذي تم الاتفاق عليه قبل خمسة أعوام.
وأعربت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة للصندوق والتي تضم 24 عضوا عن استيائها بسبب التأخير في الإصلاح أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ليما عاصمة بيرو.
وقالت اللجنة إنه إدراكا منا لأهمية هذه الإصلاحات لمصداقية وشرعية وفعالية صندوق النقد الدولي، فنحن نؤكد مجددا أن تنفيذها في أقرب وقت ممكن يظل أهم أولوياتنا، ونحث الولايات المتحدة على التصديق على إصلاحات عام 2010 في أقرب وقت ممكن.
وفيما أعربت لاجارد عن أملها في أن تصدق الولايات المتحدة على الإصلاحات بحلول نهاية العام، أكد قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أن وزير الخزانة الأميركي وافق على الضغط على الكونجرس لتبني الإصلاحات، نظرا لأن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي لم يقر الإصلاحات.
وسيسمح إصلاح نظام الحصص والحوكمة بصندوق النقد بتغيير حقوق التصويت لصالح بلدان نامية مثل الصين والبرازيل، ما يعطيها مزيدا من النفوذ بما يعكس أهميتها الاقتصادية. وتمتلك الولايات المتحدة ثقلا تصويتيا في صندوق النقد الدولي يساوي نحو 17 بالمئة، وتتطلب القرارات المهمة التي يتخذها الصندوق موافقة أغلبية 85 بالمئة، ما يعني أن الولايات المتحدة لديها حق النقض.
وشددت لاجارد على أنها منفتحة على فكرة تمديد ولايتها على رأس صندوق النقد وأن تعطيل الإصلاحات لا يؤثر في قدرتها على إدارة المؤسسة.
وأبدت لاجارد استعدادها خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد، لئلا يكون هذا هو آخر اجتماع سنوي لها، مشيرة إلى أن القرار ليس راجعا لها وإنما يرجع للأعضاء، وقالت «لقد خدمت وبذلت أقصى ما بوسعي وأنا مستعدة للخدمة». وتنتهي ولاية لاجارد في منتصف 2016 وقد ذكرت في وقت سابق أنها ستتخذ قرارا بشأن ولاية ثانية بحلول نهاية العام الجاري. ورحب وزير المالية الألماني بتعليقات لاجارد، قائلا إنه مسرور لسماع ذلك، مؤكدا أنه سيدعم لاجارد في تولي فترة ثانية.
وإذا احتفظت لاجارد بمنصبها، فسيكون ذلك استمرارا لاتجاه سائد بأن يتولى أوروبي رئاسة هذه المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.