عزز النفط مكاسبه مسجلا أكبر ارتفاع لأسبوع واحد في أكثر من ست سنوات بعد أن أعطت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إشارات على أن البنك لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز»، فقد ارتفع خام برنت القياسي 75 سنتا إلى 53.80 دولار للبرميل بزيادة 1.3 بالمئة عن الإغلاق السابق مسجلا زيادة بنسبة 12 بالمئة هذا الأسبوع وحده.
وارتفع الخام الأميركي دولارا واحدا بما يعادل 2 بالمئة إلى 50.43 دولار للبرميل مسجلا بذلك أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن عددا أكبر من المتوقع من صناع السياسات وافق على تأجيل أول رفع لأسعار الفائدة منذ عشر سنوات، ودعمت هذه الأخبار أسواق الأسهم أيضا أمس حيث قفزت الأسهم الأوروبية الكبرى إلى أعلى مستويات في شهر.
وتتوقع مجموعة «بيرا إنرجي» التي سبق أن تكهنت بانحدار الأسعار قبل عام، ارتفاع أسعار الخام إلى 70 دولارا للبرميل بنهاية 2016 و75 دولارا للبرميل في 2017.
وينتظر المستثمرون مؤشرات على الإنتاج الأميركي حيث من المنتظر صدور التقرير الأسبوعي لـ «بيكر هيوز» بخصوص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، قال إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية «إن غياب القيادة الواضحة في أسواق النفط العالمية يغذي عدم التيقن ويؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الخام لكن من المستبعد أن تستمر هذه الضبابية لفترة طويلة».
وأضاف المهنا أن «سوق النفط العالمية قد تظل غير مستقرة في ظل الظروف الحالية حيث توجد ضبابية كبيرة في غياب دعامة للسوق».
وقال المهنا «إن هذا يعني عدم قدرة المستثمرين على العثور على السعر المناسب في السوق حاليا وفي المستقبل»، واصفا الوضع بأنه غير طبيعي ومن الصعب توقع استمراره. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد اتخذت قرارا خلال اجتماعها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعدم خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار لتتجه بدلا من ذلك إلى سياسة الدفاع عن الحصة السوقية. وترى مصادر في قطاع النفط في منطقة الخليج أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السعودية عدلت عن استراتيجيتها طويلة المدى بالحفاظ على حصتها السوقية خاصة في الوقت الذي يزيد فيه أعضاء آخرون في «أوبك» مثل العراق إنتاجهم وتستعد إيران لزيادة صادراتها بحلول العام المقبل.
ورفضت دول منتجة من خارج «أوبك» من بينها روسيا التعاون مع المنظمة من أجل خفض الإنتاج، وأشار المهنا إلى الحاجة لمزيد من التعاون الدولي لتقليل المضاربة ودعم قوة سوق النفط وهو الأمر الذي قال «إنه يجب ألا يكون مقتصرا على «أوبك» والدول الأخرى المنتجة بل يشمل مستهلكي الطاقة الأساسيين أيضا».
وقال المهنا «إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يوميا على الأقل سنويا مدفوعا في الأساس بالنمو الاقتصادي في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأن يصل حجم الاستهلاك العالمي للنفط إلى 105 ملايين برميل يوميا بحلول 2025»، مضيفا أن «تخمة المعروض المستمرة حاليا وعدم استقرار الأسعار تطور عابر لن يستمر طويلا». وتوقع تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2016 بأسرع وتيرة في ست سنوات ما يعطي مؤشرات على أن فائض معروض النفط الذي أدى إلى هبوط الأسعار نحو 50 بالمئة منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي سيتراجع أسرع من المتوقع.
وقال عبد الله البدري الأمين العام لـ «أوبك» في وقت سابق من الأسبوع المنصرم «إنه يتعين على المنظمة العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية فائض المعروض النفطي في الأسواق العالمية».
وأضاف البدري أن «على المنظمة العمل مع المنتجين من خارجها لمعالجة قضية الفائض في المعروض في الأسواق العالمية، حيث يجب علينا جميعا أن نعمل سويا -»أوبك» وغير «أوبك»- للتخلص من هذا الفائض». وأشار البدري إلى أن هناك مشكلة نواجهها هي فائض حجمه 200 مليون برميل، وهذا الوضع ربما لن يبقى طويلا وليس أكثر من عامين.
ورفض منتجون من خارج «أوبك» ومن بينهم روسيا خفض إنتاجهم من الخام على الرغم من تراجع تقديرات نمو المعروض من خارج «أوبك» في توقعات المختصين بسبب هبوط أسعار النفط التي نزلت تقريبا إلى نصف السعر الذي كانت عليه قبل عام. ودعت «أوبك» الدول المنتجة من خارج «أوبك» إلى حضور اجتماع فني في تشرين الأول (أكتوبر) لمناقشة السوق بعد اجتماع مشابه عقد في وقت سابق هذا العام.
وأوضح البدري أن نمو المعروض من النفط من الدول المنتجة من خارج «أوبك» ربما يصبح صفرا أو أقل في 2016 بسبب هبوط استثمارات أنشطة المنبع النفطية التي تراجعت بنحو 130 مليار دولار هذا العام من نحو 650 مليار دولار في 2014. من جانبه، اعتبر فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن الهبوط في الاستثمارات في عمليات المنبع النفطية في 2015 سيبلغ 15 بالمئة على الأقل مقارنة بـ 2014 فيما سيكون أكبر انخفاض على الإطلاق.
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على نفطها إلى 30.3 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة قدرها نحو مليون برميل يوميا عن 2015. كشفت مصادر مطلعة في قطاع النفط أمس، أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ستزود اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة بكامل كميات الخام المتعاقد عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) أي دون تغيير عن تشرين الأول (أكتوبر). وبحسب «رويترز»، فقد كانت الخطوة متوقعة من أكبر منتج في «أوبك» حيث تقوم السعودية بتزويد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009.
وأبقت السعودية إنتاجها من الخام مستقرا في أيلول (سبتمبر) لتواصل الضخ بكميات كبيرة في إطار استراتيجية للدفاع عن الحصة السوقية. وقال مصدر إن السعودية ضخت 10.225 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن آب (أغسطس)، مضيفا أن المعروض في السوق بلغ 10.260 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بزيادة نحو 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وقد يختلف المعروض في السوق سواء محليا أو للتصدير عن الإنتاج بناء على حركة النفط من المخزون وإليه.
وترى مصادر بصناعة النفط في السعودية أنه من المرجح أن يظل الإنتاج السعودي من الخام قرب المستويات الحالية في الربع الأخير من العام لأن ارتفاع الطلب العالمي سيعوض أثر التراجع في استهلاك الخام لتوليد الكهرباء محليا. وقالت مصادر منفصلة بالقطاع إن إنتاج الإمارات بلغ 3.001 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 3.026 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) في حين استقر إنتاج الكويت عند 2.90 مليون برميل يوميا من 2.890 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس).