قال بنك الكويت الوطني إن إجمالي المبيعات العقارية في اول ثمانية أشهر من العام الحالي بلغت 1ر2 مليار دينار متراجعة بنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي من جراء التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتراجع أسعار النفط.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن العقار المحلي أن مبيعات القطاع السكني بلغت 983 مليون دينار بزيادة 81 مليون دينار خلال أغسطس في حين تراجع اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن مبيعات قطاع العقار الاستثماري تراجعت بواقع 27 في المئة لتبلغ 893 مليون دينار كما تراجعت مبيعات قطاع العقار التجاري بواقع 14 في المئة لتصل إلى 251 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر أن أسعار المنازل سجلت تراجعا طفيفا عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي حيث استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار السكني لأسعار المنازل عند 176 نقطة متراجعا بواقع 5ر1 في المئة على اساس سنوي.
وأوضح الموجز أن مؤشر البنك لقطاع العقار السكني لأسعار الأراضي سجل تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبدأ بالاستقرار حيث تراجع هذا المؤشر سابقا بنحو أكثر من 10 في المئة على أساس سنوي في حين يبدو انه استقر حاليا بعد أن سجل زيادة بواقع 4 في المئة على اساس سنوي.
وقال ان أسعار قطاع العقار الاستثماري لاسعار المباني حافظت على قوتها مع تباطؤ النمو دون تسجيل تراجع ملحوظ إذ استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لقطاع العقار الاستثماري لاسعار المباني عند 222 نقطة مسجلا نموا بواقع 6ر22 في المئة على اساس سنوي.
وعزا الموجز تحول رغبات المستثمرين لشراء الشقق الاستثمارية من شراء المباني الاستثمارية إلى ارتفاع أسعار المباني الاستثمارية موضحا أن الأسعار حافظ على قوتها رغم تراجع مستوى المبيعات في قطاع العقار الاستمثاري.