قال بنك الكويت الدولي إن المبيعات العقارية في الكويت بلغت 217 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي مرتفعة بواقع 8ر5 في المئة على أساس شهري ومتراجعة على أساس سنوي بنحو 46 في المئة.
وأضاف (الدولي) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم عن سوق العقار المحلي ان مؤشر عدد الصفقات الإجمالي تراجع بنسبة 22 في المئة ليبلغ 335 صفقة خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 430 صفقة حققها في أغطس الماضي.
وذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 8ر35 في المئة ليبلغ 647 ألف دينار للصفقة الواحدة على أساس شهري وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في القطاعين السكني والتجاري فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري.
وأوضح أن القطاع السكني شهد ارتفاعا بسيطا في مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 2ر3 في المئة خلال سبتمبر الماضي مبينا ان ذلك يظل أقل بنحو 45 في المئة من مستويات سبتمبر 2014.
وافاد الموجز بأن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 21 في المئة مسجلة نحو 5ر67 مليون دينار "لكنها تبقى أقل بنحو 68 في المئة من مستويات سبتمبر 2014" نتيجة تراجع حاد في مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع وبنحو 40 في المئة على الأساس الشهري والسنوي على حد سواء.
وعن مستويات الأسعار التي شهدت تغيرات متفاوتة مقارنة بشهر أغسطس قال الموجز ان متوسط سعر المتر المربع في القطاع السكني ارتفع بنحو 8 في المئة مدفوعا بارتفاعات في محافظتي الأحمدي والفروانية مقابل تراجع في مستويات أسعار العقار السكني في محافظة العاصمة.
وذكر أن متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري ارتفع مدفوعا بصفقات نفذت في محافظة الأحمدي كما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع التجاري بنسبة 5ر7 في المئة متأثرا بصفقات نفذت في محافظة الفروانية.
وعن أداء السوق العقاري جغرافيا أوضح أن محافظة الفروانية حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي قيمة المبيعات بحصة نسبية بلغت 3ر26 في المئة تلتها محافظة حولي بحصة بلغت 9ر20 في المئة.
وأضاف أن محافظة الأحمدي حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 8ر31 في المئة فيما حلت محافظة حولي ثانيا بحصة بلغت 5ر18 في المئة.
وأشار (الدولي) إلى أن السوق العقاري بقطاعاته المختلفة يترنح ارتفاعا أو انخفاضا وبمستويات متفاوتة شهريا انتظارا لتغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تساعد على استعادة السوق لمستويات مؤشراته السابقة.
وبين ان مؤشر إجمالي المبيعات مازال يحوم حول مستويات 50 في المئة من تلك المستويات القياسية التي سجلت في عام 2014 مع ارتفاع متواصل في مؤشر متوسط قيمة الصفقة بضغوط من تراجع مستمر في مؤشر عدد الصفقات جراء عزوف بعض المستثمرين عن الانخراط في الأنشطة العقارية تخوفا من ظروف اقتصادية مستقبلية غير مواتية أو انتظارا لتحسن في الآفاق الاقتصادية المستقبلية.