وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير النفط علي العمير حول ما تردد عن تأجيل توقيع عقود مصفاة الزور رغم جهوزيتها.
وقال في سؤاله: نشرت احدى الصحف خبرا يفيد بأن وزير النفط طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور والذي كان مقررا توقيعها في منتصف شهر اكتوبر الحالي فإن صح الخبر يرجى تزويدي بالاتي :- هل صلاحيات توقيع العقود تابعة للسيد وزير النفط المحترم او للسيد رئيس التنفيذي للمؤسسة او للرئيس التنفيذي للشركة؟ - اذا كان توقيع العقود ليس من صلاحيات وزير النفط فلماذا التدخل وتعطيل التوقيع في هذا الوقت بالذات؟ - هل قامت شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن تنفيذ مشروع المصفاة باخذ جميع الموافقات المطلوبة وعملت كل الدراسات قبل خطوات التوقيع على عقود المصفاة؟ فإن كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة عن جميع هذه الموافقات والدراسات التي تمت قبل خطوات توقيع عقود المصفاة
وتابع : - لماذا تم ايقاف توقيع عقود المصفاة في هذه المرحلة المتاخرة وقبل ايام من توقيع العقود؟ - ماهي التاثيرات الناتجة جراء هذا التاخير في توقيع العقود وخصوصا على الالتزامات المالية مع المقاولين، وماهي احتمالات سحب او رفع اسعار المناقصين - ما تاثير هذا التاخير على تزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود المناسب وماذا في حال عدم توفير الوقود وتأثيره على المواطن
واضاف : - هل وقعت وزارة الكهرباء والماء اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية على تزويد المصفاة لهم بالوقود وتم طلب الاستعجال بالمشروع حتى لا يتاخر التزويد ويؤثر على وضع المحطات - هل تمت دراسة المردود البيئي لمشروع مصفاة الزور وهل عرضت على الهيئة العامة للبيئة وماذا كان ردهم.