أغلق سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تداولاته امس على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 78ر4 نقطة ليصل إلى 5739 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 59ر0 و27ر2 نقطة على التوالي.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 5ر15 مليون دينار في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 9ر150 مليون سهم تمت عبر 3768 صفقة.
وكانت أسهم شركات (الاثمار) و(المدن) و(رمال) و(المدينة) و(المستثمرون) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (م الاوراق) و(زيما) و(ورقية) و(دواجن) و(قرين قابضة) الأكثر ارتفاعا.
ذلك ورأى اقتصاديان كويتيان أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تشهد حالة تأرجح في المرحلة الحالية جراء ترقب وانتظار عموم المتعاملين نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثالث من 2015.
وذكر الاقتصاديان في لقاءين امس أن موجة الأرباح المتوقعة لتلك الشركات ستهيمن على مسار الحركة حيث ستكون هناك ضغوطات بيعية وعمليات جني أرباح لاسيما على الأسهم القيادية فضلا عن بناء مراكز جديدة خاصة للاستفادة من البيانات الفصلية الجيدة لقطاع البنوك.
وقال مستشار مجلس الإدارة في شركة (أرزاق كابيتال للاستثمار) صلاح السلطان إن تعاملات بورصة الكويت ستشهد الشهر الجاري ترقب وانتظار جانب من المتعاملين الأفراد مدريري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للنتائج المالية للربع الثالث من 2015 ما سينعكس على مسار الأداء بحسب ما يتوافر من فرص استثمارية خاطفة. وأضاف السلطان أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة أوجدت حالة من عدم الارتياح لبعض المتعاملين لاسيما الصغار منهم تفسره حركات البيع العشوائي حيث تفضل هذه الشريحة من المستثمرين توفير السيولة لئلا تتعرض مدخراتهم للخسائر مبينا أن بدء اعلان أرباح الشركات لاسيما البنوك ستحرك السوق رغم الحذر الذي يتملك صغار المتعاملين.
من جانبه قال المحلل المالي نايف العنزي إن السوق في الآونة الاخيرة لم يعد يهتم بالانعكاسات التي تلقيها النتائج المالية للشركات حيث التأثير بات بسيطا على خلاف ما كان يحدث في السابق مضيفا أن هناك بعض المجموعات المضاربية يهيمن على أداء كل الجلسات منذ بداية العام الحالي وما زالت على حالها.
وأضاف العنزي أن النتائج الفصلية كانت تجذب قبل الافصاح عنها المستثمرين أصحاب المدد القصيرة حيث كانوا يترقبون النتائج الفصلية ويدخلون ويتعاملون من خلالها بأوامر الشراء أو البيع «ولكن هذه النوعية اختفت». وأشار إلى أن نمطية الترقب هذه التي يسير عليها السوق أصبحت إحدى السمات التي تتحرك من خلالها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. ورأى أن السوق مازال يفتقد المحفزات الفنية التي كان يسير عليها قبل الأزمة المالية العالمية وماتبعها من أزمات متلاحقة ليتحول أداء السوق من العمل المؤسساتي إلى سوق أفراد فضلا عن غياب ابتكار منتجات استمارية جديدة تغري المستثمرين رغم محاولات الجهات ذات الصلة بالسعي إلى ذلك.