اكدت الكويت ان التنمية وحقوق الانسان تتصلان بشكل وثيق بالأمن وان الشعوب قد تتمكن من اقتلاع أهم أسباب نشوب النزاعات في مختلف أنحاء العالم من خلال تمتعها بجميع حقوقها الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة بمجلس الأمن حول بناء السلام والحفاظ على السلام. واكد السفير العتيبي رؤية الأمين العام المتمثلة في أهمية تعزيز الركائز الأساسية للأمم المتحدة وهي ضمان الأمن والسلم والتنمية وحقوق الانسان والتي حتما ستفضي إلى سلام مستدام لافتا الى ان هذا الأمر يتطلب الاتساق الكامل في جهود الأجهزة المعنية وتنسيق استجابتها للازمات كافة التي تهدد السلم والامن الدوليين.
وأشار الى انه عند الحديث عن بناء السلام والحفاظ على السلام فان ذلك يمثل فرصة لإلقاء الضوء على أهمية دور لجنة بناء السلام في سبيل صنع السلام واستدامته.
وقال إن "الجميع يدرك ان مهام مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولكن مجلس الأمن وفي كثير من الاحيان لا يتحرك إلا عندما يتفاقم التوتر ويتحول إلى نزاع واحيانا إلى نزاع عنيف يرقى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين أي في مرحلة متطورة جداً من النزاع".
وأضاف "في غالب الأحيان تكون طرق الحلول والمعالجة صعبة ومعقدة ومكلفة جدا وباهظة الثمن في حين يكون دور لجنة بناء السلام وفقا للولاية المنوطة بها بموجب القرار 1645 فهي منوطة بعدة آليات".
ولفت السفير العتيبي الى ان دور اللجنة يتمثل في المسح وتقديم التقارير عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول محل البحث ومرحلة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة والمساعي الحميدة والحلول الدبلوماسية.
وأوضح "ان اللجنة تعتبر محفلا يعنى بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويرتبط ويتعاون مع مجلس الأمن فيما يتعلق بالأمور الأمنية السياسية ومن هذا المنطلق نؤمن بأهمية تعزيز دور هذه اللجنة للوصول إلى الأهداف المنشودة".
واعرب السفير العتيبي عن ايمانه بان ثمة أدوات متاحة تحت تصرف مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته على النحو المنصوص عليه في الفصول (السادس والسابع والثامن) من الميثاق في سبيل التصدي لتحديات السلم والأمن التقليدية والمتجددة التي تواجه العالم المعاصر.
وأفاد بان من ابرز هذه الأدوات الدبلوماسية الوقائية إضافة إلى الدور الهام والأساسي الذي يمكن الأمين العام ان يؤديه في عرض اية مسألة على مجلس الأمن وذلك بموجب المادة 99 الواردة في الفصل ال 15 من الميثاق.
وأوضح ان الأمين العام للمنظمة يبذل جهودا كبيرة في سبيل إصلاح ركيزة السلام والأمن في الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تعد خطوة هامة للغاية من أجل تعزيز فعاليتها والتي تدعمها دولة الكويت.
واعرب عن تطلعه وبترحاب إلى اعتماد القرارين التوأمين اللذين سيصدران من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الشأن لضمان مواصلة الجهود وتقييم التقدم المحرز من قبل الدول الأعضاء للأمم المتحدة والأمين العام في سبيل بناء السلام والمحافظة عليه.
وأشار الى ان هذا سيساهم بجعل الأمم المتحدة أكثر شفافية وفعالية ومساءلة وقدرة على تنفيذ المهام والمسؤوليات التي تكلف بها.
واكد أهمية ان تقابل هذه الجهود ترجمة فعلية على ارض الواقع من قبل كافة الأطراف المعنية ببناء السلام والمحافظة عليه ومتابعته بشكل متواصل والمساهمة بشكل فعال نحو تطبيقه والامتثال له.
كما اكد ان دولة الكويت تدعم وتشجع جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزعات بالطرق والوسائل السلمية والمساعدة في بناء القدرات الوطنية والإقليمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتعزيز حقوق الانسان وبالأخص في المناطق التي تشهد توترا وتنذر بنشوب نزاع أو صراع.