اعتبرت كتلة حماس البرلمانية اليوم الخميس، أنه "لا قيمة قانونية" لاجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية المقررة الأسبوع المقبل.
وعقدت الكتلة اجتماعاً لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة، لبحث اجتماعات المجلس الوطني التي تقاطعها الحركة ، علماً أن نواب الحركة، أعضاء في المجلس الوطني، وخلصت مداخلات نواب حماس إلى أن انعقاد المجلس الوطني في رام الله يوم الإثنين المقبل يشكل خروجاً على الإجماع الوطني، "وكل ما سيخرج عنها غير شرعي وبلا قيمة قانونية".
وقال رئيس الكتلة القيادي البارز في حماس محمود الزهار، في الاجتماع: إن "المجلس الوطني وجلسته القادمة لا شرعية لهما، ولن نلتزم بأي قرارات تصدر عن اجتماعات رام الله".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية إن "مخرجات المجلس الوطني لا تلزمنا، ونحذر كل الأطراف من التعامل معها لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني".
واعتبر النائب عاطف عدوان أن المجلس الوطني بصورته الحالية لا يمثل الكل الوطني الفلسطيني.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 7 من الشهر الماضي عقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 أبريل (نيسان) الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية، على أن ينعقد في دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين لانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.
وإلى جانب حماس أعلنت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، مقاطعة اجتماعات المجلس، وطالبتا بتأجيلها حتى عقد مجلس وطني توحيدي بالتوافق.
والمجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، وأعلى سلطة تشريعية فلسطينية، ولم يجتمع منذ 2009 عندما عقد دورة طائرة لملء شواغر في قيادة المنظمة وقتها.