وقالت محكمة ألمانية امس الأربعاء إنها عينت هانز ديتر بوتش المدير المالي لفولكسفاجن بالمجلس الإشرافي للشركة بناء على طلب الإدارة. وقالت محكمة براونشفايج إن التعيين مؤقت لحين انعقاد الاجتماع القادم لمساهمي المجموعة.
وبعد أسبوعين من إقرار شركة صناعة السيارات بالغش في اختبارات الانبعاثات الأميركية من المتوقع تعيين بوتش رئيسا للمجلس الإشرافي المؤلف من 20 عضوا في اجتماع خاص يعقد بمقر الشركة الألمانية في فولفسبرج امس الأربعاء.
واجتمع مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات امس الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للكشف عن تفاصيل فضيحة تزويد سياراتها التي تعمل بالديزل (السولار) ببرنامج كمبيوتر معقد يستهدف تضليل السلطات عند اختبار معدلات عوادم سيارات الشركة.
وأمام المجموعة وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا حتى نهاية اليوم لكي تقدم إلى سلطات النقل الألمانية تفاصيل الفضيحة وخططها لضمان التزام هذه السيارات بمعايير العوادم المقررة.
وتقول فولكس فاجن إن 8ر2 مليون سيارة من بين 11 مليون سيارة مزودة بهذا البرنامج موجودة في ألمانيا.
في الوقت نفسه من المقرر أن يصدق مجلس الإشراف (الإدارة) على فولكس فاجن خلال اجتماعه اليوم على قرار تعيين ديتر بوتش المدير المالي للمجموعة رئيسا لمجلس إدارتها في أعقاب أكبر فضيحة تتعرض لها المجموعة في تاريخها.
ويضم مجلس الإشراف أهم المساهمين في فولكس فاجن وأهم المديرين وممثلي اتحاد العاملين. كانت عائلتا بيش وبورشه وهما مساهمان رئيسيان في المجموعة قد أعلنتا تأييد قرار اللجنة التنفيذية للمجموعة المكونة من 5 أعضاء تعيين بايش رئيس لمجلس الإدارة، رغم تحفظات النقابات العمالية والانتقادات الإعلامية. وتثور الشكوك حول سلامة اختيار بيش رئيسا لمجلس الإدارة في حين أنه يشغل منصب المدير المالي لها منذ 2003 وهي الفترة التي شهدت تزويد السيارات ببرنامج الكمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم. وتقول النقابات العمالية إنه كان أمام المجموعة فرصة تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة لكي تشير إلى اتجاه جديد في تحركاتها من أجل استعادة الثقة العالمية بعد الفضيحة. يأتي ذلك فيما حذر ماتياس موللر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أمس عمال الشركة من أن الشركة قد تضطر للقيام بتخفيضات مؤلمة للنفقات في ظل تزايد تكاليف فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سياراتها. وقال موللر أمام اجتماع ضم أكثر من 22 ألف عامل من عمال الشركة في مدينة فولفسبورج الألمانية «لهذا نحن نراجع كل خططنا الاستثمارية مجددا.. كل ما لن يكون ضروريا بصورة مطلقة سيتم إلغاؤه أو تأجيله. لنكن صرحاء: هذا لن يكون بدون قدر من الألم».