وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاء في مقدمته:
في ظل توجه الدولة للحفاظ على الأموال العامة وتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية، لوحظ وجود محاولات متكررة من وزارة الكهرباء والماء عن طريق طلباتها لمحاولة تمرير استدراج عروض مباشرة من شركة بعينها في أكثر من مجال لأعمال يمكن لأكثر من متعهد القيام بها وذلك بخصوص:
- تحديث وتمديد العمر الافتراض للوحدات البخارية رقمي (2 و 7) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
- أعمال إعادة لف المحول الاحتياطي للوحدات البخارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وطالب الفضالة إفادته وتزويده بالآتي:
1 - استنادا إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية، هل طرحت الوزارة أعمالا بإمكان أكثر من متعهد القيام بها (بحسب اعتراف الوزارة بخطتها السنوية) أو محاولة تحويل ماقصة محدودة تتماشى مع «انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى إلى جذب المستثمر الأجنبي، والحفاظ على الأموال العامة وصيانتها والقدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية» (كما ذكر في مقدمة اللائحة الإيضاحية)؟
2 - هل تحد الوزارة من عدد الشركات التي لديها القدرة على تنفيذ الأعمال من المشاركة بمناقصة بعينها؟
3 - استنادا إلى البند رقم (3) من المادة رقم (13)، الفصل الثاني - أساليب التعاقد من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، واستنادا إلى الباب الثالث المتعلق بإجراءات الشراء وأساليب التعاقد من المذكرة الإيضاحية للقانون، هل يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يفيد بذلك.
4 - استنادا للمادة رقم (33) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، هل تطابقت مشاريع الوزارة التي تمت عن طريق التعاقدات المباشرة أو الممارسات المحدودة مع أسلوب التعاقد المقدم في الخطط السنوية المقدمة من الوزارة في السنتين الماليتين الأخيرتين 2017/2018 و 2018/2019 (وهو ما ذكر في خطة الوزارة السنوية للسنة المالية 2017/2018، كما نشر في جريدة الكويت اليوم عدد رقم (1349) في تاريخ 16 يوليو 2017 وخطة الوزارة السنوية للسنة المالية 2018/2019 كما نشر في جريدة الكويت اليوم عدد رقم 1385 بتاريخ 25 مارس 2018)؟ وهل تطابق أسلوب التعاقد بين ما طلب في خطة الوزارة السنوية وما طلبته الوزارة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟
5 - هل قامت الوزارة فقط بعرض مشروع صحيفة العقد بشكل عام على إدارة الفتوى والتشريع دون الإحالة الصريحة إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية؟ وهل طلبت الوزارة الرأي القانوني لدراسة صحة أسلوب التعاقد لفي ظل وجود أكثر من متعهد لهذه الأعمال وتحويلها من مناقصة محدودة إلى أمر مباشر؟ وهل عرضت الوزارة على إدارة الفتوى والتشريع تفاصيل وحييات كل ما يتعلق بطلبها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بما في ذلك الرفض المتكرر للطلبات السابقة كما نشر في محاضر اجتماعات لجنة المناقصات المركزية (آنذاك) رقم 68/2016 في تاريخ 3 أكتوبر 2016 ورقم 68/2016 في تاريخ 5 ديسمبر 2016 وتفاصيل الأعمال وطبيعتها وعدد المتعهدين ممن لديهم القدرة على تنفيذ هذه المشاريع؟ وهل أُبلغت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع بأن الأعمال المطلوبة يمكن لأكثر من متعهد القيام بها؟ وهل أبلغت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع بتفاصيل مناقصة الوزارة السابقة (لنفس طبيعة الأعمال) رقم ك م/14/2013/2014 - تحديث التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بما في ذلك أسلوب التعاقد في تلك المناقصة وعدد الشركات المدعوة من قبل الجهاز والوزارة؟ وهل أبلغت الوزارة إدارة الفتوى والتشريع أن أسلوب التعاقد المطلوب بحسب خططها السنوية المعلنة كان عن طريق مناقصة والآن تحاول تحويله إلى أمر مبشر؟ وهل استفتيت إدارة الفتوى التشريع في صحة تحويل أسلوب التعاقد من مناقصة إلى أمر مباشر؟ مع تزويدي بجميع المراسلات ذات الصلة.
6 - استنادا إلى المادة رقم (18) - ثانيا - من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، هل قدمت الوزارة طلبا كتابيا مسببا يصف احتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية المشتريات المطلوبة وشروط ووقت التسليم أم اكتفت بذكر المشاكل التي تواجهها مع الوحدات الحالية (الأجزاء المتضررة)؟
7 - هل يهدف طلب الوزارة المتكرر لتمرير التعاقد بالأمر المباشر إلى تحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية؟ وما الآثار المترتبة على تكرار الطلب مرات عدة في فترات زمنية متفاوتة؟ مع تزويدي بجميع المراسلات والمستندات والقرارات ذات الصلة.