وجه النائب عسكر العنزي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة : بعد توزير رئيس مجلس مفوضين هيئه أسواق المال وخلو هذا المنصب لاحظنا قيام نائب الرئيس في فتره قصيره في اتخاذ مجموعه من القرارات الاداريه المصيريه وغير المدروسه والطائشة علي مستوي القياديين في الهيئه حيث تم تغيير 75% من القياديين
وحال جر علي مستوي مدراء الإدارات وذلك في فتره الأشهر الأخيرة من عمر المجلس الحالي و في ظل فراغ في الرئاسة والتي جرت الأعراف الأداريه في مثل هذه الظروف عدم اتخاذ ايه قرارات ادارية واكتفاء في تصريف العاجل من الامور وترك مثل تلك القرارات للمجلس القادم .
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
1 - وعليه يرجي تزويدنا في كافه القرارات الاداريه المتخذة منذ تاريخ خلو منصب الرئيس .
2 -هل تم الاعلان عن الوظائف التي تم تسكينها بعد خلو منصب رئيس الهيئه سواء بالاصاله أو بالتكليف
3 - هل هناك صله قرابه من ايه درجه بين ما تم ترقيتهم أو تكليفهم في مناصب الاشرافية أو القياديه بينه وبين نائب رئيس الهيئه .
4 -هل تم المفاضله بين اكثر من مرشح في الهيئه عند تكليف لشغل ايه منصب اشرافي أو قيادي .
5 -بالنسبه للقيادين 4 الذين تم إحالتهم للتقاعد الاجباري مؤخرا هل تم ذلك وفق ضوابط وإجراءات دليل سياسات و لائحه الموارد البشريه .
6 -هل عمليه الاحاله للتقاعد تمت وفق ذات المنهجيه و المسطره التي طبقت علي موظفين الهيئه لدي مرفق سوق الكويت للأوراق الماليه عند إحالتهم للتقاعد .
7 -هل تم اتباع كافه الإجراءات الاداريه تسلسليا عند إحالتهم للتقاعد .
8 -هل تم اخذ راي مسؤلينهم المباشرين خطايا في قرار الاحاله للتقاعد .
9 -هل قدم المسؤلين المباشرين الأسباب و المبررات مكتوبه في هذا الشأن.
10 - هل تم عرض قرارات الاحاله للتقاعد خاصه في ظل عدم انتهاء مده العقود علي اداره الدراسات القانونيه وماذا كان رأيهم في هذا الشأن.
11 -بالنسبه لما تظمنه قرار الاحاله للتقاعد من اجازه هل كانت تلك الاجازه اجباريه ام اختياريه.
12 -هل تم تخير المتقاعدين بين الاحاله للتقاعد أو الاستقاله؟ ام كان قرار التقاعد إجباري.
13 -ماهو تقيم الاداء السنوي ل 4 المحالين للتقاعد خلال 3 سنوات الاخيره.
14 -هل تم تعين أو تقديم عروض عمل خلال فتره الحاليه في ظل عدم وجود رئيس لايه مرشح لايه وظيفه اشرافيه أو قياديه سبق له التقاعد .
15 -نما الي علمنا أن سكرتيره نائب نائب الرئيس من حمله الجنسيه الاردنيه و تتمتع براتب خيالي يتجاوز مع مميزاته مبلغ 2700 دينار شهري وهي من حمله الثانويه العامه وعمرها تجاوز 64 عام وأكبر من كافه من تم إحالتهم من كويتيين للتقاعد ومخالفه لشروط التعين في الهيئه.