- ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام حساسة
-وضع ضوابط لتوجيه الدعم للمستحقين بصورة صحيحة والاهتمام بالمنتجات الوطنية
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها وغير المستغلة
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد عقب الاجتماع إن اللجنة اتفقت والجهات الرقابية ممثلة بـديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بأن الملاحظات المسجلة على الهيئة ذات طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة منذ سنوات سابقة على الرغم من اتخاذ الهيئة لإجراءات لتسوية جانب منها.
وأضاف أن اللجنة تبين لها معاناة الهيئة من ضعف في أنظمتها الرقابية والذي يشمل الجانب المالي والقانوني وبأن معظم الملاحظات التي تعاني منها الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبل الهيئة فيما يخص تعاقداتها ومتابعتها.
وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق بشأنها وإحالتها إلى إدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام حساسة كقسم العقود خاصة في ظل الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية في هذا الخصوص، تفاديا لإمكانية وجود تعارض في المصالح.
وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة إعادة توزيع الموظفين التابعين لقطاعات الهيئة من كوادر محاسبية وقانونية للعمل في تفعيل دور بعض الأقسام التي تعاني خلل في هذا الجانب والرجوع لديوان الخدمة المدنية لسد احتياجات الهيئة من موظفين يمكن تعيينهم على الباب الأول وعدم تحميل الميزانية لأعباء إضافية نتيجة لتلك العقود.
ولفت عبدالصمد إلى مطالبة اللجنة بدراسة التعديلات التشريعية الملائمة على قانون الهيئة، حيث أن إدارة التدقيق الداخلي لا تتمتع باستقلالية كافية بتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة وهو ذاته المدير التنفيذي.
وأشار إلى أن اللجنة ترى أن هناك تعارضا مع قواعد التدقيق الداخلي ويجب أن تكون الإدارة تحت الإشراف المباشر لأعلى سلطة إشرافية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، كما أن عدم تفعيلها ساهم في كثرة الملاحظات على الهيئة.
وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت جانب الأمن الغذائي ومدى الاكتفاء الذاتي الذي تحققه الهيئة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة، حيث شددت على وضع ضوابط لتوجيه ذلك الدعم للمستحقين على النحو السليم، والاهتمام بالمنتجات الوطنية بالدرجة الأولى.
وأضاف "حسب إفادة الهيئة وبناء على رأي العديد من أصحاب الإنتاج الزراعي بطلب فتح مراكز تسويقية لمنتجاتهم دون الحاجة حتى إلى الدعم الحكومي وهو ما تسعى إليه الهيئة حاليا."
وأشار إلى تأكيد اللجنة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية حاجات الأمن الغذائي تطبيقا للقانون الصادر بهذا الشأن.
وأكد عبدالصمد أن المدير العام للهيئة تعهد بأهمية تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.