وقال ان البنك المركزي أصدر في الأونة الأخيرة تعليمات جديدة للإقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح، خصوصا بعدما تقدم العديد من المواطنين للحصول على قروض إستهلاكية، فتم إبلاغهم بضرورة إحضار فواتير من شركات ومحلات تفيد بطرق صرفهم لمبالغ القرض الذي حصلوا عليه من تلك البنوك خلال ستة أشهر، الامر الذي يترك علامات إستفهام كبيرة وتخوف لديهم من الشروط المستحدثة التي قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير لـ التلاعب في عمليات الإقتراض.
 وأضاف التميمي أن ملف الاقتراض الإستهلاكي من البنوك متخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين، حيث وقع الكثير من المواطنين ضحايا لهذه التجاوزات، وعرضهم لمشاكل مالية وإجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم بعض البنوك ولاتزال تبعاته قائمة عليهم رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة.   وأشار الى أنه تقدم بسؤال برلماني لوزير المالية أنس الصالح لاستيضاح السياسة الجديدة للقروض حتى لا يتعرض المواطنين للوقوع في مصيدة البنوك تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية، مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات المالية المكلفة.   وختم التميمي مذكرا بانه كانت هناك عناصر سلبية لتسهيل التمويل الاستهلاكي للبعض ممن ينفقون القروض في الترفيه أو شراء لوازم غير مهمة أو صرفها في السفر والرحلات، فأن هذه العادات السيئة شجعت عليها البنوك سابقا تحت سمع وبصر البنك المركزي، محذرا من شرعنة سياسة التكييش المجرمّة والمحرمة قانونيا وحماية المواطنين من البنوك
 ونص السؤال الذي تقدم به لوزير المالية كالتالي : 1 - ما هي الشروط والضوابط الجديدة التي أقرها البنك المركزي في عملية منح القروض الاستهلاكية للعملاء من قبل البنوك المحلية؟ وهل تم إجراء دراسات مستفيضة عليها؟ ومن هي الجهات التي شاركت في تلك الدراسات؟. يرجى تزويدنا بنسخ تفصيلية من تلك الشروط والدراسات مع ذكر رأي البنوك المحلية في الموافقة على تلك الدراسات قبل تطبيق الشروط. 2- هل تمت مراجعة هذه الشروط من الناحية القانونية والمحاسبية من جهات مستقلة وبعيدة عن البنك المركزي والبنوك التجارية؟. 3- ما هي أهداف طلب فواتير الصرف من المقترضين خلال ستة أشهر من تاريخ حصولهم على القروض؟ وهل تم وضع الية محكمة لإعتماد نوعية الفواتير المقدمة من قبل المقترضين؟. يرجى تزويدنا بنوعية وشروط الفواتير المعتمدة. 4- في حال تم تقديم فواتير مزورة أو غير قابلة للاعتماد ماهي الاجراءات التي سيتم إتخاذها ضد صاحب القرض؟ وهل يمكن إحالته للنيابة العامة في حال ثبوت مخالفات ضده؟ وعلى أي قانون سيتم محاسبته في حال عجزه عن إعادة القرض؟ 5 - هل تم الزام البنوك بتقديم نسخة من عقد القرض للعميل؟ وهل هناك التزام بنسبة أرباح ثابته أو متحركة على العميل الذي يتم منحه القرض؟. يرجى توضيح معالجة البنك المركزي الجديدة لعملية نسبة الارباح على القروض الاستهلاكية.