وجه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح عن مبنى الامانة العامة للتخطيط، جاء فيه : نما إلى علمي أن أعمال ترميم المبنى الحالي (القديم) للأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد شارف على الانتهاء وقد كلف مبلغ بقيمة تقارب 3 ملايين دينار كويتي، وفي نفس الوقت تم أخذ موافقات من الجهات المعنية لهدم المبنى نفسه لإعادة بنائه من جديد، ويجري حاليا التنسيق لنقل موظفي الأمانة العامة إلى مبنى مؤجر لحين الانتهاء من هدم وإعادة بناء المبنى الجديد.
وتابع : لذا يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : 1) نسخة من عقد الترميم للمبنى الحالي، مع توضيح قيمة التكلفة المالية منذ بدء العمل بمناقصة مشروع الترميم وتحديد تاريخ الانتهاء من انجاز العمل والتسليم النهائي؟
2) إفادتي عما إذا كان هناك عقود ممارسات أو مناقصات أخرى تمت على المبنى الحالي للأمانة العامة كأعمال الديكورات أو التأثيث المفترضة بعد انتهاء أعمال الترميم؟ وهل تم إلغائها أم مازالت مستمرة؟
3) هل يتم فعلا حاليا أخذ الموافقات من الجهات المعنية على طرح مناقصة لهدم المبنى الذي يجري عليه أعمال الترميم وإعادة بناء مبنى جديد؟ إذا كانت الاجابة بنعم – يرجى تزويدي بكافة المستندات والمخاطبات بهذا الشأن. 4) هل تقوم حاليا الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بأخذ الموافقات على تأجير مبنى للانتقال المؤقت بغرض هدم وإعادة بناء مبنى جديد لها؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالموافقات والمخاطبات بهذا الشأن، وتزويدي بقيمة عقد استئجار المبنى المؤقت أو بالقيمة التقديرية المتوقعة لاستئجار مبنى مؤقت والمدة المتوقعة لحين الانتهاء من هدم المبنى الحالي وبناء مبنى جديد.
5) كم تبلغ القيمة (التقديرية) المتوقعة للهدم وإعادة البناء شاملة الأعمال الهندسية وقيمة البناء وقيمة التأثيث والديكورات؟
6) هل هذه الاجراءات تتفق مع سياسة الدولة ومع الدراسات التخطيطية والتنموية المفترضة للحد من هدر المال العام وتقليص الانفاق والترشيد الذي يمارسه مجلس الوزراء الموقر؟
7) من المسئول عن الموافقة على أعمال الترميم للمبنى الحالي؟ ومن هو المسئول عن الموافقة على أعمال الهدم وإعادة البناء؟ وما هي الغاية والفائدة من الاستمرار بتنفيذ مشروع أعمال الترميم مادام هناك موافقة على الهدم وإعادة البناء والبدء في أعمال نقل الأمانة العامة والموظفين التابعين لها لمبنى مستأجر؟