تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وحل بعض المشاكل ودمجهم في المجتمع وتيسير انجاز معاملاتهم.
وجاء في مقترحه الاول : يعاني بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية – نتيجة عوامل صحية – من قصور القدرة في اداء اعمال يقوم بها طالب الدبلوم والجامعي العادي المماثل له، علاوة على احتياجات الفرد العادي – احتياجات تعليمية وصحية خاصة، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم، باعتبارهم مواطنين فيه بما لهم من حقوق خاصة تختلف بعض الشيء عن مثيلهم من الطلبة العاديين في هذه المراحل الدراسية، لذلك يجب على الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي ادراك هذه الاحتياجات الخاصة للطلبة المعاقين في التعليم ونظام اداء الامتحانات في منحهم يد المساعدة التي قد يحتاجونها وذلك عن طريق تعديل متطلبات الاداء او تنفيذ عمليات التكيف للسماح للطالب الوصول الى المواد التعليمية والادراكية وفي اداء الواجبات العلمية واداء الامتحانات والاختبارات بما لهم من خصوصية كل حسب نوع اعاقته، كما لو كان هناك اعاقة لفظية او اعاقة سمعية او بصرية او جسدية مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي ونصه : توفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين بذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع الاعاقة في اعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الاشراف على اجراء الامتحانات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابة ولفظا لمنحهم الثقة والامان في التحصيل العلمي وتلافي عدم القدرة في اداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي بما يحسن من رفع مستواهم التعليمي ورفع درجاتهم العلمية.
وجاء في المقترح الثاني : تشكل الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية بشكل خاص عبئا ثقيلا على المريض وأسرته، حيث يحتاج المصاب بها اهتماما ورعاية ولا بد من تهيئة الظروف الملائمة لهذه الفئة خاصة بعد اجتيازهم المرحلة العمرية التي تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المخصصة، حيث أنهم بعد هذه المرحلة لا يجدون مكانا يرعاهم الرعاية التي يستحقونها من الدولة، ونظرا لقيام الكثير من الدول بإنشاء مراكز متخصصة لاستيعاب المعاقين ذهنيا.
ونص الاقتراح : إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنيا يتم تدريبهم فيها على مهن او هويات تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وذلك على ايدي خبراء متخصصين في هذا النوع من التدريب.
مع وجاء في المقترح الثالث : نظرا لما يعانيه ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمـورهم من جهد في توفير الـرعـاية المنـاسبة لأبنائهم وذويهـم، الا ان مشاكل الحيـاة اليومية وما تتطلبه من مـراجعات متكـررة للعـديد من المؤسسات والإدارية الحكومية يثقل كاهلهـم ويفـاقـم معاناتهم لعـدم تـوافـر أمـاكـن الوقوف الخاصـة بهــم ولمــا تستغرقه هذه المــراجعات من جهد ووقت حيث ان هذه الفئة تحتاج منا للدعم الانساني والوقوف الى جانبهم.
ونص الاقتراح : إنشاء ادارة فـي كل مـحافظة مـن محافظات الـكـويت لترعى مصالح ذوي الاحتيــاجات الخاصة ويسهل انجـاز معاملاتهم والإجراءات الخاصة بهم وبأولياء أمورهم على ان تشمل ما يتعلق بهم من تجديد بيانات ملفاتهم والاعـانـات الـتي تصـرف لهم بـالإضـافة لانجاز المعـاملات الرسمية الخاصة بهم (المرور الهجرة الجنسية والجوازات) وكـذلك ما يتعلق بتقاريرهم الطبية مـن وزارة الصـحة والجهات التابعة لها.
وجاء في المقترح الرابع : انه وفق النظام الحالي فان الام التي تعول معاقا كانت تأخد مكافأة اضافية رعاية معاق بقيمة 300 دينارا شهريا، لكن بعد قرار وزارة الشؤون بصرف 595 دينارا راتبا للام البالغة 55 عاما راتبا شهريا، حصلت الام التي ترعى معاقا على 295 دينارا فقط منها، وبذلك يكون اجمالي ما تحصل عليه حاليا يبلغ 595 دينارا شهريا، اي تتساوى بذلك مع الام البالغة 55 عاما ولأترعى ابنا معاقا، انه بقرار وزارة الشؤون بخصم ال 300 دينارا من راتب ام المعاق، فانه بذلك يساويها بالام التي لا ترعى معاقا، الامر الذي يخالف كل الاعراف والقواعد المعمول بها، اذ يجب ان تصحح وزارة الشؤون خطأها وتصرف الراتب للام التي ترعى معاقا كاملا، خاصة وان عدد الامهات البالغة 55 عاما وترعى ابنا معاقا قليلا للغاية.
ونص الاقتراح : اعفاء ام المعاق من خصم قيمة معاش الاعاقة من راتبها الشهري الذي منحته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها حسب مرسوم المساعدات الاجتماعية، والذي يمنح ربة البيت المتزوجة والبالغة من العمر 55 عاما، ولا تعمل وليس لديها دخل، مساعدة شهرية مقدارها 559 دينارا، خاصة وأن أم المعاق وأسرته يتحملان مسؤولية كبيرة واعباء مادية ونفسية، فضلا عن ان الخصم من راتب ام المعاق يجعلها تتساوى مع ربة البيت، التي لا تعمل ولا ترعى معاقا مما يتسبب في عدم المساواة، بالإضافة الى ان هذا الخصم لن يكلف ميزانية الدولة كثيرا حيث ان أعداد امهات المعاقين ممن بلغن 55 عاما ولا يعملن قليلة.