اعلن النائب خليل الصالح في مؤتمر صحافي بمجلس الامة تقديمه استجواب لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير في بداية دور الانعقاد المقبل.

 وقال الصالح لقد اعطيت الوقت الكافي للعمير ووجهت اسئلة حول ملف هيئة الزراعة الذي زلزل الكويت وساهم في غسيل الاموال من خلال الحيازات.

و توعد الصالح باستجواب مستحق إلى وزير النفط يتواءم وحجم المخالفات والكوارث في ملفي الزراعة والنفط، معلنا أنه سيقدم في 27 الجاري. وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة : لم أجد بدا من تقديم الاستجواب الى وزير النفط علي العمير بعدما تفاقم حجم المخالفات في الحيازات الزراعية مضيفا: أقدم استجوابي انتصارا للكويت وبرا بقسمي خصوصا أن هناك مواقع للفساد، ونحن نمتلك المستندات، ولقد منحت الوزير الوقت الكافي، وتريثت كثيرا، وتدرجت في الأسئلة البرلمانية، وانتظرت انتهاء لجنة التحقيق النيابية من عملها.

وبين الصالح أن ملف الحيازات الزراعية متخم بالتجاوزات، وزلزل الكويت، وكان هناك غسيل أموال بأسلوب جديد، وأقولها بملء الفم، أن الوزير العمير يطلب من القائمين على الزراعة بإجراء معين وأنا أعتبر طلبه غسيل أموال إذ هناك تلاعب في الحيازات منحت لغير المستحقين، وهناك من سمح لهم بالتنازل رغم وجود قرار يمنع ذلك وشدد على أن ملف الزراعة متخم، وكان بإمكان الوزير أن يحيل الملف إلى النيابة العامة.

 واستغرب الصالح السماح بالتنازل عن الحيازات الزراعية أثناء لجنة التحقيق النيابية رغم قرار منع التنازل، مؤكدا أن 50 في المئة من الذين تنازلوا عن حيازات الوفرة تنازلوا حتى لا تتم مساءلتهم، ونحن لن نسمح بذلك واعتبر مسؤولية هيئة الزراعة عن قراراتها هروب إلى الأمام من الوزير العمير، فمن غير المعقول أننا نسائل الهيئة، الوزير هو المسؤول أمامنا واستجوابنا يقدم إليه.  وأوضح الصالح : أن ما خفي أعظم في ملف النفط، إذ سيس القطاع النفطي الفني، وهناك أهداف وراء هذا التسييس سأعلنها في جلسة الاستجواب، وعموما ملف الاستجواب يجهز وسيقدم في أول يوم يسمح به في دور الإنعقاد، وإن كان اليوم الأول.

 ودعا الصالح الوزير العمير إلى الترجل من كرسي الوزارة والعودة مجددا إلى مقاعد النواب لأن العمير كان دوما يطالب بمحاربة الفساد عندما كان نائبا.