أكد النائب سعود الحريجي أنه كان قد وجه سؤالا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن زيادة اعداد حوادث الطرق، مشيدا بسرعة رد الوزير الخالد على السؤال وايضاح كثير من النقاط الهامة وإرفاق مجموعة من الإحصائيات والبيانات الوافية بشأن عدد حوادث الطرق وعدد ضحايا تلك الحوادث ودرجة الاصابات : بسيطة وبليغة ووفاة، وذلك منذ 2004 وحتى يونيو 2015 ونسبة تزايد تلك الحوادث في كل عام على حدة، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية والجنسيات مواطنين ومقيمين.

 وقال الحريجي في تصريح صحافي : ان الوزير الخالد ذكر في رده ان وزارة الداخلية قامت بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد المرسوم بقانون 67/1976 في شأن المرور يتضمن تغليظ العقوبات الواردة بهذه المواد وذلك للحد من ارتفاع معدل الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية وأنه قد تم مخاطبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصداره.

 وتابع الحريجي معلقا على رد الوزير الخالد : ان التعديل على قانون المرور الذي وزارة الداخلية بصدده نحن معاه الا ان رد الوزير الخالد لم يوضح نوع التعديل والذي نخشى ان يكون غير مدروس او على حساب المواطن السوي.

 واشار الحريجي الى ان رد الوزير الخالد كشف عن ان 90 بالمئة من الحوادث المرورية المميتة سببها عدم الانتباه، لافتا الى ان وزير الداخلية ارفق مع رده احصائية بعدد الأحكام الصادرة في قضايا المرور الجسيمة وذلك منذ عام 2004 وحتى تاريخ السؤال، وكشفت الإحصائية عن أن عدد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا المرورية الجسيمة بلغ 552 ألفا و375 حكما خلال 12 عاما منذ 2004 وحتى يونيو 2015، وسجل عام 2010 أعلى معدلات الأحكام بواقع 106 آلاف و474 حكما، فيما حل العام 2011 تاليا بتسجيل 105 آلاف و612 حكما.

وبحسب الإحصائية، فإن النصف الاول عام 2015 سجل 444 حكما حتى شهر يونيو، بينها 436 حكما ابتدائيا وثمانية أحكام استئناف.

وأظهرت الإحصائية تراجعا ملحوظا في عدد الأحكام الصادرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2012، 2013، 2014)، إذ لم تتخط في أعلى نسبها حاجز الـ60 ألف حكم، مقارنة بعدد الأحكام الصادرة خلال عامي 2010 و2011، التي تخطت المئة ألف حكم.

 واضاف الحريجي ان الوزير الخالد اكد في رده أن هناك تنسيقا مع الجهات الحكومية بشأن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010-2020، التي تم التصديق عليها من قبل الكويت وأصبحت التزاما دوليا وتوضح دور جميع الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وهي على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية و الهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية و غيرها بالإضافة إلى جمعيات النفع العام والقطاع الخاص.  وذكر الحريجي ان الوزير الخالد أرفق أيضا مع رده كتيبا يوضح الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في الكويت 2010-2020 لتحقيق نظام نقل مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في الكويت، وكذلك التوصيات لمعالجة المشاكل المرورية في الكويت 2012-2020.