شدد النائب الدكتور منصور الظفيرى على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة وأوجه الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن الكويتي، مع مراعاة عدم المساس بأى زيادات مالية تتعلق بالباب الاول لمرتبات وأجور المواطنين أو المساس بالدعومات الاساسية المقرر لهم.

  وطالب النائب الظفيرى في تصريح صحافي الحكومة بإثبات جديتها في إتخاذ إجراءات عملية اتجاه تعظيم الايرادات الغير نفطية وتنويعها لتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة.

  وأكد النائب الظفيرى ان هذا بدوره يحتم على الدولة البدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية.   وأشار النائب الظفيرى في ذات السياق لاهمية الاستعجال في طرح شركات حكومية للاستثمار الداخلي وفتح المجال لاكتتاب المواطنين فيها، مع إلزام الصناديق الاستثمارية الحكومية بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الكويت بما يمكن من الوصول الى حلول عملية وناجعة لمشكلة البطالة التي بدأت تؤرق فئة الشباب في ظل تضاءل الفرص الوظيفية المناسبة داعيا في هذا الجانب لضرورة وجود تنسيق كامل ما بين المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وسوق العمل لخلق نوع من الموائمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

  وطالب النائب الظفيرى بضرورة ارتكاز أى خطة اقتصادية مقبلة على دراسات واقعية لسبل تنويع مصادر الدخل مع ضرورة في سياق أخر الاخذ في الاعتبار وضع العاجلة والمناسبة لموجة ارتفاع الاسعار التي تشهدها كثير من السلع والمستلزمات والتي أثرت بالسلب على الحياة المعيشية للمواطنين من محدودي الدخل.

 من ناحية اخرى أكد الظفيرى ان ممارسة المطار الجديد شابها العديد من التجاوزات والتعديات على الاموال العامة مؤكدا ان للاموال العامة حرمتها وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن. وقال الظفيرى في تصريح صحافي : ان الممارسة لدى ديوان المحاسبة حاليا لعمل الرقابة المسبقة عليها واعتمادها بالشكل النهائي والتأكد من الوثائق والمستندات الخاصة بها ونحن على الثقة في ديوان المحاسبة في كشف جميع التجاوزات التي تحملها المستندات والوثائق الخاصة بالمشروع.

وزاد النائب الظفيرى : ثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة في كشف كل التجاوزات بالممارسة سوءا فيمايتعلق بالاشتراطات والمواصفات الفنية التي تم إلغاء العديد من بنودها وهو الامر الذي بدوره يضع كثير من علامات الاستفهام.

واردف النائب الظفيرى ان من بين جملة المخالفات على الممارسة. اضافة بند يعطي وزارة الأشغال حق السماح بتاجيل التعويضات عن التاخير لحين انجاز الاعمال بالاضافة الى السماح للمقاول بتقديم مواد بديلة مماثلة والسماح له بتسعير بعض المواد بالعملة الاجنبية واستبدال بعض انواع الخرسانة وتسهيلات في ضريبة الدخل بالمخالفة لقانون المناقصات العامة  والغاء بنود كثيرة من المواصفات بالمناقصة السابقة.  وقال : ان كل تلك التجاوزات على الممارسة تتضمنها بشكل واضح بنود الممارسة وكما سبق وذكرت فثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة للتصدي لمثل هذه المخالفات والتي على اثرها انسحب بعض اعضاء لجنة دارسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع وإلا بماذا نفسر انسحاب بعض تلك اللجنة !؟