عاد سوق الكويت للأوراق المالية لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، لاسيما تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات مختلفة في الأسابيع الماضية. وقد شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة؛ غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضاً مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعتبر المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة.

هذا وقد تأثر أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بعدة عوامل أهمها انتهاء فترة الربع الثالث للعام الجاري وترقب المستثمرون للنتائج المالية للشركات المدرجة وخاصة البنوك، مع تزايد حجم المخاوف بشأن تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع أداء الأسواق المالية بشكل عام، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط ما دون الـ45 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى ترقب السوق لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية (المعدّلة) لهيئة أسواق المال، أملا في انعكاسها إيجابيا على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

من جهة أخرى، لم يتمكن أي من أسواق الأسهم الخليجية من تحقيق مكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء سوق المالية السعودية في مقدمة الأسواق التي سجلت خسائر مع نهاية الأسبوع، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية من حيث الخسائر تبعه في ذلك سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، بينما احتل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأخيرة كأقل الأسواق انخفاضا خلال الأسبوع.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق خسائر جماعية  لمؤشراته الثلاثة على إثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التى دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية من جهة أخرى. وقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة بالتواكب مع التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، هذا ولا زال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، حيث تعرض السوق إلى موجة بيع عنيفة بهدف جني الأرباح، تركزت على الأسهم القيادية والصغيرة.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع على  تباين  لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة وسط تراجع في مستوى السيولة النقدية بنسبة بلغت 16.93%، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب بسيطة على إثر عمليات المضاربة النشطة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، في حين تسببت عمليات جنى الأرباح التي نفذت على عدد من الأسهم القيادية في تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في نهاية الجلسة، وسط ارتفاع ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 79.43%.

هذا واستمر السوق في تسجيل التباين لمؤشراته الثلاثة في ثاني جلسات الأسبوع، حيث دفعت عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة المؤشر السعري إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، فيما تمكن كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض خسائرهما التي منيا بها في الجلسة السابقة بدعم من التداولات النشطة نسبيا على بعض الأسهم التشغيلية والثقيلة، وسط انخفاض في مستوى الكمية بنسبة بلغت 32.26% وارتفاع القيمة النقدية مقارنة بالجلسة السابقة.

أما في جلسة التداول ما قبل الأخيرة، فقد تابع المؤشر السعري مساره التنازلي تبعه في ذلك نظيريه الوزني وكويت 15 وذلك بفعل الضغوط البيعية القوية على الأسهم الصغيرة وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات في الجلسة السابقة.

هذا وقد اختتم السوق آخر جلسات الأسبوع بتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، حيث شهد السوق موجة جني أرباح قوية تسببت في تراجع أسعار العديد من الأسهم، سواء القيادية أو الصغيرة وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول وخاصة القيمة النقدية التي تراجعت بحوالي 3.5 مليون د.ك. وبنسبة بلغت 23.30% مقارنة مع اليوم السابق.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.66 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.64% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.82 مليار د.ك. تقريبا.  أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 8.29% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.