تحاول شركة فولكسفاجن الشركة الأكبر في مبيعات السيارات في أوروبا، تحسين سمعتها بعد فضيحة التلاعب باختبارات انبعاثات عوادم سياراتها الجديدة، إذ عمدت الشركة أخيرا إلى استدعاء نحو 11 مليون سيارة من السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.

وقال ينز شبان نائب وزير المالية الألماني أمس الأول، إن فضيحة تلاعب شركة فولكسفاجن في اختبارات الانبعاثات يمكن أن تضر بأكبر اقتصاد في أوروبا.

واعتبر «شبان» أن «صناعة السيارات مهمة لاقتصاد المانيا. وقد يكون (للفضيحة) تأثير كبير في اقتصاد ألمانيا. وينبغي لهذا الأمر أن يثير قلقنا بعض الشيء».

لكن هذه المخاوف والقلق لدى الحكومة الألمانية، جعلت شركة فولكسفاجن تبادر إلى خطة إصلاح شاملة، من المقرر أن تقدمها للجهات التنظيمية تهدف إلى التأكد من أن الطراز الذي يعمل بالديزل من إنتاجها يحقق المعايير الخاصة بالانبعاثات، وفقا لتصريحات الرئيس الجديد لفولكسفاجن «ماتياس مولر».

وأوضح «مولر» وفقا لما أوردته «رويترز» ، خلال اجتماع مغلق مع نحو ألف من كبار المديرين في مقر فولكسفاجن في فولفسبورج أمس الأول، أن الشركة ستطلب من عملائها «في الأيام القليلة القادمة» إصلاح الطرز المزودة ببرمجيات التحايل على اختبارات العادم وستخطر السلطات بالإصلاحات الفنية في تشرين الأول (أكتوبر).

وتتعرض الشركة لضغوط كبيرة من أجل معالجة أسوأ أزمة في تاريخ أعمالها الممتد منذ 78 عاما وحددت هيئة النقل الاتحادية (كيه.بي.أيه) السابع من تشرين الأول (أكتوبر) موعد نهائي للشركة لتقديم خطة لجعل مستوى انبعاثات العادم من السيارات التي تعمل بالديزل متوافقا مع القانون. وقالت فولكسفاجن في وقت سابق إنه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم من بينها 5 ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية للسيارات الفارهة أودي و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خط لإنتاج سيارات سكودا في التشيك و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة. وبين مولر في نص كلمته التي اطلعت رويترز عليها «نواجه رحلة طويلة ومجهدة والكثير من العمل الشاق..سنتقدم خطوات (لكن) ستكون هناك انتكاسات».