ساد الذعر أسواق السلع الأولية والمعادن العالمية التي تكبدت خسائر ضخمة، في ظل خشية المستثمرين من انخفاض الطلبين الصيني والعالمي عليها. وعزز المناخ السلبي الراهن الوضع الحرج الذي يحيط بمستقبل شركة «جلينكور»، إحدى أكبر الشركات الدولية في مجال تجارة السلع الأولية والمعادن، إذا صدرت تحذيرات من بيوت خبرة دولية مقرها لندن بأن الشركة تواجه مشاكل متعددة إذا لم تستطع خفض ديونها وظلت أسعار المعادن في تراجع.

وأعلنت بيوت الخبرة المالية، أن استمرار التراجع في أسعار المعادن يمكن أن يؤدي إلى محو قيمة أسهم الشركة مستقبلا. ورغم التحسن الطفيف في قيمة أسهمها في بورصة لندن، أمس، الذي بلغ 8.6 بالمئة، فإنها تعرضت للطمة قوية في بورصة هونج كونج صباحا، إذ فقدت أسهمها نحو 27 بالمئة من قيمتها، ما جعل الصورة الإجمالية لوضع الشركة المالي محل تساؤل.

وهنا قال روجر هولاند الخبير المختص في بورصة لندن، إن «قطاع التعدين على المستوى العالمي يشهد الآن حالة من الضغط والتوتر، ورغم استبعاد بيع شركة جلينكور حاليا، فإن على الشركة القيام بعملية هيكلة جذرية واسعة النطاق إذا أرادت البقاء في السوق.

وأضاف، «إن إجمالي ديون الشركة حاليا 20 مليار دولار، وعلى الرغم من أنها سعت إلى التخلص من القسم الزراعي بها على أمل الحصول على 12 مليار دولار من عمليات البيع لسداد ديونها، إلا أن هذا يمكن أن يمثل حلا جزئيا لبعض مشاكلها».

وأشار إلى أن «عمليات التوسع التي قامت بها في السنوات الأخيرة، عكست اتجاها عاما في قطاع التعدين قائما على أساس التوسع الكثيف عبر الاقتراض من البنوك، وذلك لأن التوقعات كانت كلها تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيواصل معدلات نموه المرتفعة، ما يعني أن الطلب العالمي على المعادن سيواصل الارتفاع، وهذا لم يحدث بالطبع وحان الآن وقت سداد أقساط الديون وفوائدها، ما يضع الشركة في وضع خطر».

وكان جولسينبيرج الرئيس التنفيذي للشركة قد نجح عام 2011 في جمع مبلغ 60 مليار دولار، عبر عملية تعويم في سوق الأوراق المالية، وفي عام 2013 قام بعملية دمج لشركته مع شركة إكس استرات للتعدين، في وقت كان فيه الطلب على المعادن مرتفعا، ثم قام لاحقا بتأسيس قسم زراعي للشركة امتدت عملياته من إفريقيا إلى أميركا الشمالية والجنوبية وكذلك أستراليا.

لكن عمليات التوسع ترافقت دائما مع اتهامات للشركة بشأن التعسف في طريقة إداراتها أنشطتها، وفي الحقيقة فإن أداء شركة جلينكور شهد تراجعا منذ بدايات العام الجاري، إذ انخفضت قيمة أسهمها وفقا لمؤشر فوتسي 100 للبورصة البريطانية بنحو 50 بالمئة، واستتبع ذلك خفضا لمعدل تقييم الشركة، حيث تراجعت أرباحها للنصف الأول من هذا العام بنحو 29 بالمئة.