وطرح الاصدار الخامس للنقد الكويتي في الأسواق في الثالث من أبريل عام 1994 وتصدرت عبارة (وبه نستعين) الفئات الست للعملة وجاءت بتصميم مميز ومن الصعوبة بمكان تزويره.
اما الاصدار السادس فقد طرحه بنك الكويت المركزي للتداول في 29 يونيو من عام 2014 قبل ان ينشر بالجريدة الرسمية في 19 ابريل الماضي القرار الخاص بشأن سحب جميع فئات أوراق النقد الكويتي من الإصدار الخامس من التداول في موعد أقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك ليوم الخميس الاول من أكتوبر 2015 حيث سيمنع التعامل بجميع فئات هذ الاصدار بعدها.
وقام بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركات السحب الآلي وشركات عد وفرز الأوراق النقدية وشركات توفير الطوابع المالية بشأن وقف التداول بالإصدار الخامس بالوقت المحدد له وذلك بعد نجاح عملية طرح الإصدار السادس والتي تمت بسلاسة وسهولة وفي ضوء الإقبال الكبير عليه.
وكشف بنك الكويت المركزي عن الإصدار السادس للدينار الكويتي ضمن احتفال اقيم في 19 مايو من عام 2014 قبل طرحه للتداول في 29 يونيو من العام نفسه اذ تميز بمواصفات فنية وأمنية على أعلى مستوى.
واستخدم في الاصدار الجديد للعملة الكويتية أحدث السمات الامنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد وتشمل تغير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى احداث ميل بورقة النقد ما يجعل هذا الاصدار منظومة فنية متكاملة لرمز وطني غال.
ويمثل علم الكويت قاعدة فنية ملهمة لكل الاوراق النقدية الجديدة لهذا الاصدار في تأكيد للهوية الوطنية والاعتزاز بها وصممت الاوراق الجديدة لتعبر كل واحدة منها بشكل مستقل عن إحدى البيئات الخاصة في الكويت سواء البحرية أو الصحراوية.
ويجسد تصميم العملات أيضا المعالم التاريخية في البلاد كآثار جزيرة (فيلكا) وأول مسكوكة نقدية تحمل اسم الكويت والمعالم التراثية كالباب الكويتي القديم والصناعية كناقلة النفط ومصفاة تكرير النفط في الكويت.
كما يجسد تصميم العملات أيضا المعالم التجارية كسفن التجارة وصيد اللؤلؤ وصولا إلى المعالم العمرانية كقصر السيف ومبنى مجلس الامة وأبراج الكويت وبرج التحرير والمسجد الكبير ومبنى بنك الكويت المركزي.
وشهدت الكويت في الاول من ابريل عام 1961 اصدار أول عملة كويتية وهي الدينار الذي أصبح عملة الكويت الرسمية وشملت الفئات الورقية للاصدار الأول فئة ربع الدينار ونصف الدينار وفئة الدينار الواحد وفئة الخمسة دنانير وفئة العشرة دنانير وذلك عن طريق مجلس النقد الكويتي.
وجاء ذلك بعد صدور المرسوم الأميري بقانون النقد الكويتي في ال19 من أكتوبر 1960 والذي جعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد وبموجبه تأسس المجلس الذي أنيطت به عمليات اصدار النقد.
واستمر التعامل في الاصدار الاول حتى فقدت الأوراق النقدية من هذا الإصدار قوة الابراء كعملة قانونية في ال31 من شهر مايو لعام 1982 وذلك بعد الاكتفاء بالاصدار الثاني لاوراق النقد الكويتية الذي صدر في 17 نوفمبر عام 1970 والاصدار الثالث الذي صدر في 20 شهراير عام 1980.
واصدر بنك الكويت المركزي في 27 يناير من عام 1986 قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة ال20 دينارا للتداول ابتداء من 9 فبراير عام 1986 جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة انذاك.
وإثر الغزو العراقي للكويت عام 1990 وقيام سلطات الاحتلال بسرقة أوراق النقد الكويتية المودعة في خزائن بنك الكويت المركزي قامت السلطات الكويتية بعد التحرير بإلغاء أوراق النقد المتداولة حينها واصدرت الإصدار الرابع للدينار الكويتي في عام 1991.
وفي عودة الى التاريخ يمكن القول إن تداول العملة في الكويت يعود الى أكثر من 200 سنة قبل الميلاد ودل على ذلك العثور بين آثار جزيرة فيلكا على عملات فضية ونحاسية نقش عليها رأس الاسكندر الأكبر وعملات أخرى من عهد المملكة السلوقية التي حكمت الجزيرة آنذاك.
أما في القرون القريبة ومع استقرار الكويتيين واختيارهم للشيخ صباح الأول عام 1753 حاكما عليهم ظهرت الحاجة الى عملات خاصة بهذا المجتمع المدني الجديد لتساهم في استكمال أركانه فظهرت آنذاك أول عملة متداولة في الكويت سميت (طويلة الحسا).
وكانت هذه العملة غريبة الشكل وصممت على هيئة مشبك للشعر وكانت سائدة في منطقة الاحساء قبل تأسيس الكويت ومنها انتقلت إلى البلاد وتداولها السكان حتى عام 1790 عندما ظهر الريال النمساوي.
من ثم تعاقبت عملات أخرى مثل الفارسية والليرة الذهبية العثمانية وعملات أخرى أكثر تعقيدا من قبيل (الشرخي وأبودبيلة والشاهية) لكنها لم تلق رواجا بسبب تعقيدات رافقت عملية الحساب وعدم اقبال الناس عليها.
ومع زيادة أعداد السكان في الكويت وتنامي التجارة البحرية ووصول رحلات تجار اللؤلؤ الكويتيين إلى الهند اضطر التجار إلى تسلم عائد اللؤلؤ بالعملة الهندية (الروبية) وحملها إلى الكويت وطرحها في الأسواق للتداول ومن هنا ظهرت الروبية في الكويت وتم تداول سبعة أنواع منها بين العامين 1835 و1960.
وكان الكويتيون يدركون أهمية اصدار عملة وطنية بمواصفات عالمية لاسيما بعد ان نشرت الحكومة الهندية عام 1959 إعلانا في الجريدة الرسمية الكويتية يشير الى تكبدها خسائر فادحة في الاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة تصدير الأوراق النقدية الى منطقة الخليج العربي بكميات تزيد كثيرا على حاجة تلك المنطقة ومن ثم استبدالها بالجنيه الاسترليني.
ولمعالجة هذا الأمر استبدلت الحكومة الهندية بالاوراق النقدية المتبادلة أوراقا أخرى جديدة خاصة من مختلف فئات الروبية واعتبارا من أول يونيو 1959 أصبحت هذه الأوراق الجديدة العملة القانونية في الكويت.
ولم تستمر هذه العملة الجديدة طويلا بل كانت سببا في الاسراع الى اصدار نقد كويتي وطني مستقل اذ ادى تبديل الروبيات الهندية الى اعادة التفكير من جديد بمشروع عملة وطنية كويتية وهي الدينار والتي صدرت في عام 1961.
وكانت الرابطة الدولية لشؤون العملة أعلنت خلال مؤتمر العملة السنوي الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية في الفترة من 10 - 13 مايو الماضي فوز الإصدار السادس لأوراق النقد الكويتية بجائزة عام 2015 العالمية عن (أفضل إصدار للأوراق النقدية).
وجاء هذا الفوز بعد منافسة مع 18 إصدارا من الإصدارات النقدية لدول مختلفة حول العالم حيث تعتبر هذه الجائزة أكبر الجوائز العالمية في مجال أوراق العملة ويستند منحها إلى التصويت من قبل بنوك مركزية وشركات عالمية متخصصة في مجال الأوراق النقدية.
واعتبر مانحو الجائزة ان الإصدار السادس استحق الفوز عن جدارة لجمعه في تصميمه المتميز بين التراث والطابع العصري واستخدم علامات أمنية متميزة عالميا فضلا عن ابراز فئاته الست معالم الكويت وتطورها الاقتصادي والسياسي وعكست كل فئة منها موضوعا مختلفا كحياة البحر والبر والديمقراطية والتاريخ الإسلامي.
واخذ مانحو الجائزة بعين الاعتبار ايضا تضمين الإصدار علامات تخص ذوي الإعاقة البصرية مما شكل توجها مهما بأهمية هذه الفئة من المجتمع.
كما سبق ان حاز الإصدار السادس أيضا جائزة (أفضل إصدار للأوراق النقدية لعام 2014 في منطقة آسيا) التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صناعة الأوراق الأمنية الآسيوي والمتخصص بصناعة الأوراق النقدية والمستندات الأمنية والذي عقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.