فرضت التحديات الاقتصادية والتنموية (المعهد العربي للتخطيط) كمؤسسة رائدة في بناء القدرات الوطنية للدول العربية وتقديم البحوث والدعم المؤسسي والاستشارات واللقاءات العلمية على مدى نصف قرن من العمل.
ونستعرض مسيرة هذه المؤسسة الاقليمية غير الربحية التي انشئت عام 1966 بهدف دعم المسيرة التنموية في الدول العربية حيث يحتفل المعهد قريبا بيوبيله الذهبي.
وفي عام 1980 تم الاتفاق بين الحكومات العربية المؤسسة على اقرار (المعهد) كمؤسسة عربية مستقلة تقدم خدماتها لكافة الدول العربية من الاعضاء وغير الاعضاء.
وتتجلى الرؤية الاستراتيجية للمعهد من خلال السعي الدؤوب لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين أداء التخطيط الإنمائي في الدول العربية عبر تقديم الخدمات والبرامج ذات الطابع الإنمائي التي تتناسب مع التطورات والتحديات التي يشهدها العمل الإنمائي العربي والاحتياجات المتزايدة للخدمات الإنمائية في كافة المجالات.
ويقدم المعهد ما يزيد عن 84 برنامجا تدريبيا في مختلف مجالات التنمية يتوزع تنفيذها بين دولة المقر (الكويت) والدول العربية الأخرى على مستوى البرامج التدريبية وقد تمت مراجعة وتطوير برامج الهيكل الأساسي للتدريب وتعديل وإعادة ترتيب وزيادة عدد البرامج التدريبية التخصصية من 12 إلى 20 برنامجا تدريبيا تخصصيا.
ويتكون كل من هذه البرامج التدريبية من برنامجين تدريبيين أسبوعيين اضافة إلى 44 برنامجا تدريبيا أسبوعيا بما يغطي عددا كبيرا من المواضيع المتخصصة والمتجانسة والتي تدور حول محاور التخطيط الإنمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركز البرامج التدريبية الحالية على الجانب التطبيقي العملي في مقاربة القضايا الراهنة وتطوير القدرات البشرية في الإدارات العامة على امتداد الوطن العربي وقد كان لتوسيع دائرة الموضوعات التدريبية المختلفة أثرا في نجاح المعهد في السنوات الأخيرة الماضية باستقطاب شريحة واسعة من المتدربين من مختلف القطاعات الحكومية.
اما بالنسبة للانشطة الاستشارية فيعمل المعهد على تثبيت مكانته المرموقة في سوق الاستشارات العربي والتي تنطوي على إمكانات كبيرة نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية واهتماما من المعهد بالارتقاء بأدائه في هذا المجال.
وتركز خطة تطوير النشاط الاستشاري على تطوير الأدوات والمنهجيات التي تسمح باستقطاب الاستشارات التي تندرج ضمن الميزة النسبية واختصاصات المعهد في مجال التخطيط والتنمية.
وينطوي النشاط الاستشاري للسنة الحالية (2015/2016) على تقديم خدمات استشارية في مجالات عديدة كاعداد وتقييم الخطط الإنمائية للبلدان العربية وتحليل وتقييم أداء القطاعات الإنتاجية من وجهة نظر التحول الهيكلي والتنويع الاقتصادي وإعداد السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الأهداف التنموية القطاعية.
كما ينطوي على اعداد الدراسات المطلوبة لوثائق التنمية القطاعية والاجتماعية وإعداد التقارير الوطنية والإقليمية للتنمية البشرية وتقارير التنافسية تحليل وتقييم أداء أسواق العمل وأسواق الأوراق المالية وكفاءة الأنظمة التمويلية فضلا عن اعداد الخرائط الاستثمارية على المستوى القطاعي والجغرافي وتقييم الفرص الاستثمارية وإعداد دراسات الجدوى.