أعلنت الصين موافقتها على المساهمة في خطة الاستثمار الاستراتيجية الأوروبية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، فضلا عن توثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول قضايا الاستثمار بشكل عام.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه خلال الحوار رفيع المستوى الاقتصادي والتجاري، الذي جرى في بكين، أبلغ نائب رئيس مجلس الدولة ماي كاي، خلال الاجتماع، نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، بأن الصين سوف تسهم في خطة الاستثمار الأوروبية، وبذلك تعتبر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي تعلن مساهمتها في الخطة، التي تهدف إلى تحقيق مشروعات استثمارية عملاقة، وتسهم الدول الأعضاء بمبالغ مختلفة في صندوق تمويل خطة الاستثمار، التي تصل قيمتها إلى 315 مليار يورو.

وقالت المفوضية إنه فضلا عن هذا الإعلان اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل، لزيادة التعاون في كل جوانب الاستثمار، تضم أيضا خبراء من صناديق ائتمانية من الصين والاتحاد الأوروبي، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي. كما وقعت المفوضية الأوروبية والصين على مذكرة تفاهم، بشأن تعزيز التعاون في مجال الربط بين الصين والاتحاد الأوروبي، في مجالات البنية التحتية، والمعدات، والتقنيات، مما يعزز فرص العمل والنمو لكلا الجانبين، وسيتم ذلك في إطار تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تشجيعه للتعاون العميق بين الصين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقال نائب رئيس المفوضية كتاينن المكلف بالنمو والاستثمار: «كان الحوار بناء جدا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وتحققت مجموعة من النتائج لمستقبل التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الاستثمار». وأعرب المسؤول الأوروبي عن ترحيبه بإعلان الصين عزمها المساهمة في خطة الاستثمار الأوروبية، وقال «نحن نريد تعميق علاقتنا الاقتصادية مع الصين في إطار خطة الاستثمار، فضلا عن مبادرة الصين للربط بينها وبين الاتحاد الأوروبي لتعزيز التواصل بين الجانبين، والتي جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها».

وحول الموضوع نفسه قالت فيولينتا بولك، مفوضة شؤون النقل، إن منصة الربط بين الجانبين ستجلب فوائد كبيرة لكل منهما، من خلال خطط تتعلق بالبنية التحتية والسياسات، وتوفير فرص العمل والتنمية في كل من الصين والاتحاد الأوروبي.

وجاء الحوار بين الجانبين،، في أعقاب القمة المشتركة التي انعقدت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي ببروكسل، وجرى خلالها الاتفاق على تعميق التعاون في الاستثمار، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار منخفض الكربون، وإعداد نص مشترك قبل نهاية العام لاتفاقية استثمار بين الجانبين.

وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام الحالي، حسبما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن «الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها والتي تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية».

وقال نائب رئيس المفوضية يوركي كتاينن، المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، إن البنوك الوطنية سيكون لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية. وجاء ذلك عقب التوقيع في بروكسل على مشروع بدء العمل بالخطة الاستثمارية الأوروبية، وهي خطة يتم التعريف عنها باسم «خطة يونكر»، وهي تعتبر حاليا من أبرز نقاط برنامج عمل المفوضية الأوروبية منذ ترأسها جان كلود يونكر الذي قال بعد التوقيع: «نحن بحاجة إلى برنامج للاستثمار كالذي نعرضه لأنه يشكل توزيعا استثماريا في كل بلدان الاتحاد الأوروبي في البلدان التي يتناقص الاستثمار فيها. في ألمانيا مثلا من عام 1991 حتى العام 2013 كان الاستثمار الخاص في تناقص مستمر».

والخطة الأوروبية الاستثمارية تتضمن مشاريع استثمارية موزعة على كل بلدان الاتحاد الأوروبي بحسب رؤوس الأموال المقترحة من كل بلد ضمن الاتحاد. وقال رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ويرنر هوير: «نعتقد أن الفوارق الاستثمارية والتحديثية هائلة بين عدد من البلدان الأوروبية بفعل عدم الاستثمار في مجال البحث العلمي والتربية والتعليم، ويجب دعم هذه المجالات بواسطة رأس المال الخاص. المشاريع تدرس تقنيا بواسطة مصرف الاستثمار الأوروبي ومن ثم توضع بتصرف مستثمرين في القطاع الخاص».