تواصل القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين في شرم الشيخ، أعمالها ظهر الأحد، بجلسة مغلقة من المنتظر أن تعتمد فيها القمة مشاريع القرارات المعروضة عليها، على أن تليها الجلسة الختامية العلنية التي تخصص بشكل أساسي إلى تلاوة بيان أو إعلان شرم الشيخ، الختامي للقمة، الذي يتضمن مشروعه مجموعة من النقاط التي تحظى بإجماع عربي عام قديم مثل القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام، أو الجزر الإماراتية المحتلة، وأخرى لا تعرف نفس التأييد مثل ملف تسليح الجيش اللّيبي.
ومن المنتظر أن يتضمن البيان الختامي للقمة، في ظل الأحداث ومن وحي التطورات الإقليمية، فقرة مطولة تخص الوضع في اليمن لإعادة تأكيد دعم الدول العربية للعملية العسكرية في اليمن، والتذكير بالسقف أو الحد الأدنى المقبول لوضع حد لها، والمتمثل في إذعان الحوثيين، للشروط الموضوعة سابقاً من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في كلمته في افتتاح القمة، وفي رسالته التي وجهها قبل ذلك إلى قادة دول الخليج الراعي السابق للحوار اليمني، والتي تقوم أساساً على الاستسلام وتسليم السلاح والقطع مع إيران والتخلي عن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس المبادرة الخليجية.
اختبار الإجماع العربي ومن المنتظرأيضاً أن يؤكد البيان الختامي، النقاط التي تتفق عليها كل الدول العربية المشاركة، مع بعض التباين الذي لا يؤثر في التوافق، وأبرزها، الأزمة السورية والوضع الإنساني المأسوي المتفاقم فيها، وذلك بتحميل "مجلس الأمن مسؤوليته الكاملة إزاء الوضع في سوريا" ، وضرورة المسارعة بالتحرك بحثاً عن حل سياسي بما يتلاءم وقرارات مؤتمر جينيف 1.
وعلى صعيد آخر وفي خصوص الجزر الإماراتية المحتلة، يؤكد البيان الختامي دعمه المطلق للإمارات وإدانته الشديدة لاستمرار احتلالها من قبل إيران، مع تجديد دعوة طهران، إلى التفاوض المباشر مع أبوظبي حول هذه الجزر، أو تحكيم العقل واللجوء إلى التحكيم الدولي، لطي هذه الصفحة.
الاختبار اللّيبي وإذا كانت النقاط السابقة، محل إجماع كامل بين الدول العربية، إلا أن الملف الليبي، سيمثل الاختبار الحقيقي لصلابة ومتانة هذا الإجماع، خاصة بعد تجديد قطر رفضها المبدئي تسليح الجيش الشرعي والحكومة المعترف بها دولياً، وتحفظ الجزائر الصريح على ذلك، ما يطرح تساؤلات حول حظوظ النص المقترح، في المرور ومصادقة الدول العربية عليه.
وسيتضمن البيان فقرة مُطولة شدد فيها على ضرورة تقديم الدعم السياسى والمادى الكامل للحكومة الشرعية فى ليبيا، ودعم الجيش الوطنى، إلى جانب دعوة مجلس الأمن الدولي بسرعة رفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسئولياته فى منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
وذلك بالتوازي مع دعوة البيان، الدول الأعضاء إلى دعم الحكومة اللّيبية فى جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار.
مكسب القوة المشتركة ويُعد إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، من أبزر مكاسب الدورة الراهنة، وبعد بعض التعديلات نجحت الدول الأعضاء في تفادي تباين وجهات النظر بينها وذلك باعتماد مبدأ المشاركة الطوعية، بناءً عل مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد لسبسي ما يسمح بإحداث قوة عسكرية موحدة لمواجهة التحديات المفروضة على المنطقة التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وذلك رغم احتراز العراق.
|