سجل إجمالي قيمة التسهيلات المالية المتاحة سواء (المباشرة أو غير المباشرة) المقدمة من قبل الأشخاص المرخصين لهم، للمستثمرين (سواء كانوا أفرادا أو شركات) المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، 28.32 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بعدد عملاء مستفيدين من هذه التسهيلات بلغ نحو 3539 عميلا.

واستخدم المستثمرون ما نسبته نحو 63.6 بالمئة تقريبا من الإجمالي، أي بقيمة تعادل نحو 18.01 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المتاحة لهم، فيما تقدر القيمة المتبقية من التسهيلات المتاحة للمستثمرين التي يستخدمونها بعد، ما نسبته نحو 36.4 بالمئة، بقيمة 10.32 مليار ريال.

ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية لبيانات رسمية صادرة نهاية الأسبوع الماضي، تتعلق بالتسهيلات المالية المقدمة للمستثمرين المتداولين في الأسهم السعودية، فإن متوسط إجمالي التسهيلات المالية المقدمة للمستثمرين فاق مستوى خمسة ملايين ريال سواء كان التمويل مباشرا أو غير مباشر.

التمويل المباشر

يعرف التمويل المباشر، بالأموال المقدمة مباشرة من قبل الشخص المرخص له إلى العميل بشكل مباشر، وقد شكلت قيمة التمويل المتاح لهؤلاء المستثمرين ما نسبته نحو 19.3 بالمئة تقريبا، من إجمالي التسهيلات المقدمة لهم، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبقيمة تقدر بـ 5.47 مليار ريال.

واستخدم المستثمرون المتعاملون في سوق الأسهم ما نسبته نحو 73.3 بالمئة تقريبا من قيمة «التمويل المباشر»، وبقيمة تقدر بـ 4.01 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

في حين بلغت قيمة التمويل «المباشر» الذي لم يستخدم بعد من قبل المستثمرين، نحو 1.46 مليار ريال، تمثل نسبته نحو 26.7 بالمئة تقريبا من إجمالي التمويل المباشر والمتاح للمستثمرين.

هذا وقد بلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويل «المباشر» نحو 1042 عميلا، ليبلغ متوسط ما تم تقديمه من تسهيلات مباشرة للعميل الواحد في هذا التمويل نحو 3.85 مليون ريال تقريبا.

التمويل غير المباشر

ويقصد به التسهيلات المالية التي يقدمها طرف ثالث عبر الشخص المرخص له؛ (أي أن هناك أكثر من طرف قام بتقديم هذه التسهيلات)، ليبلغ إجمالي قيمة التمويل المتاح «غير المباشر» نحو 22.85 مليار ريال، استخدم منه ما قيمته نحو 13.99 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 61.3 بالمئة تقريبا، من إجمالي التمويل المتاح «غير المباشر» للعملاء، أي أن هناك فائضا لم يُستخدم بعد يقدر بـ 8.85 مليار ريال.

وشكلت قيمة تلك التسهيلات «غير المباشرة والمستخدمة» نحو 77.7 بالمئة تقريبا من إجمالي الأموال «المستخدمة»، سواء المباشرة أو غير المباشرة.