- الهاشم: رفضت تحويل مستشفى جابر إلى القطاع الخاص وأن يدفع المواطن مقابل علاجه

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن الاعتمادات المالية لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية) قدرت بنحو 727 مليون دينار في حين أفادت وزارة المالية أن هذه الاعتمادات قد تزيد عما يناقش حاليا حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 مليارًا إلى 21.5 مليار وفق إفادتها.
 وأضاف خلال بيان صحافي أن اللجنة أوضحت أنه حتى تاريخه لم تتقدم وزارة الدفاع بالحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2015/2016 والممولة بالكامل من الاحتياطي العام حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.
 ولفت إلى أن اللجنة لاحظت أثناء النقاش أن هناك تنصلًا من الجهات الرقابية كافة عن مسؤوليتها في متابعة إصدار الحساب الختامي وهو أمر شددت اللجنة على ضرورة حسمه مع تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.
من جانبها، أوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع أن الحالة المالية للدولة هي انعكاس للحالة الإدارية للدولة وآلية إدارة الحكومة للبلد والاستفادة من الموارد كافة الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز.
وقالت الهاشم إن هذا يتطلب أن تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة لافتة إلى أن الاجتماع ناقش الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة ووجدنا فجوة عظيمة ما بين الإدارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة.
في موضوع آخر قالت الهاشم إن الاجتماع كشف عن أن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل لدراسة إمكانية استثمار وإدارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين .
وأوضحت أن كتاب مجلس الوزراء يشير إلى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.
وأكدت الهاشم رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص خصوصا أن التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.
وقالت” لن نسمح بأن يدفع المواطن أموالا لعلاجه وعددنا مليون و200 ألف وبإمكاناتنا المالية نستطيع جلب أفضل المستشفيات لإدارة العمل بمستشفى جابر ودون أن يدفع المواطن أي شيء».
وأشارت الهاشم إلى أن تجربة إدارة شركات للمستشفيات مثل العدان والفروانية أثبتت فشلها وتم فسخ العقود في منتصف مدة تنفيذها .
وأضافت أن مستشفى الرازي الجديد ما زال المواطنون يشكون منه ويخلو من غرف للهيئة الطبية والإدارية الذين ما زالوا موجودين في المبنى القديم.
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ويناقش المجلس جدول الأعمال المشتمل على 13 بندًا و 43 فقرة يستهلها المجلس ببن التصديق على المضابط والرسائل الواردة وأدرج 9 رسائل من بينها 4 رسائل من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على الأسئلة الموجهة إليها من عدد من النواب. وهناك رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن موضوع المرأة وإسكانها.