أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه سؤالاً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاء في مقدمته الآتي :
إن عدم قيام وزارة الكهرباء والماء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من سرقات المحطات والخطوط الكهربائية ومكونات الآبار الجوفية حمل الخزانة العامة أعباء مالية كبيرة بلغت 1,270,634/000 دينارا كويتيا وحدث من خلالها انقطاعات متكررة في الشبكة وخفض إنتاجية المياه الجوفية مما كبد الوزارة تكاليف إضافية غير مخصص لها للإصلاح والاستبدال لفقد الكثير من الممتلكات الأمر الذي أثر سلبًا على الاعتمادات السنوية لتغطية مصاريف غير مخطط لها نتيجة تعرض تلك الممتلكات للسرقة.
وطالب الحويلة في نص السؤال تزويده وإفادته بالآتي:
1- لماذا لم تقم وزارة الكهرباء والماء بتشديد الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ ممتلكات الدولة وللحد من سرقات المحطات والخطوط الكهربائية ومكونات الآبار الجوفية؟
2- هل توجد شركات أمن متخصصة لحراسة هذه المحطات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فهل تم اتخاذ إجراءات تجاه شركة الحراسة جراء هذه السرقات؟ وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم تتعاقد وزارة الكهرباء والماء مع احدى شركات الأمن والحراسة للحفاظ على هذه الممتلكات وللحد من هذه السرقات؟
3- هل هناك معدات أو قطع أخرى تمت سرقتها من المحطات؟ إن وجدت فما هذه المعدات والقطع وما تأثيرها على عمل المحطات؟
4- هل قامت الإدارة القانونية بوزارة الكهرباء والماء بمتابعة القضايا المتعلقة بهذه السرقات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فيرجى تزويدي بعدد هذه القضايا والإجراءات التي اتخذت بشأنها والاحكام التي صدرت بها وإذا كان الجواب بالنفي فما أسباب عدم متابعة هذه القضايا؟