اعتقلت السلطات الإيرانية إسفنديار رحيم مشائي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وذلك بعد يومين من اعتقال مساعده السابق للشؤون التنفيذية حميد بقائي.
وذكر موقع مكتب المدعي العام في النيابة العامة في العاصمة #طهران، عن اعتقال مشائي السبت دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.
من جهته، أصدر الرئيس الايراني السابق بيانا نشر على موقع "دولت بهار" المقرب منه، وطالب خلاله بالإفراج عنه محملا القضاء مسؤولية سلامته.
وقال نجاد إن اعتقال نائبه يعد "مخالفة دستورية " مضيفا أن "جهاز الأمن التابع للسلطة القضائية أوقفه دون توجيه أي اتهام مسبق".
وكرر نجاد اتهامه للقضاء بالفساد ومخالفة القانون وقمع المنتقدين، وقال إن هذه الأساليب التي يتبعها القضاء تثبت أنه بحاجة إلى إصلاحات جذرية".
والخميس الماضي، هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، #القضاء_الإيراني عقب اقتياد مساعده حميد بقائي إلى السجن، بتهم فساد مالي وإداري، واصفاً الجهاز القضائي الإيراني بأنه "أس الفساد".
وأثارت قضية اقتياد حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية ليقضي حكما بالسجن 15 عاماً جدلاً في أوساط النظام خاصة بعد ما فضح السبب الأساسي لسجنه. وقال إنه سجن لخلافاته مع الحرس الثوري حول اختفاء ملايين اليوروهات كانت مخصصة لتدخل #فيلق_القدس في دول إفريقية.
وكان بقائي نشر قبيل دخوله السجن الثلاثاء الماضي، رسالة مفتوحة موجهة إلى قاسم #سليماني قائد فيلق القدس، وطالبه فيها بالتدخل في قضية شكوى رئيس جهاز استخبارات #الحرس_الثوري حسين طائب، ضد بقائي واتهامه بسرقة مبالغ 3.5 مل&<740;ون &<740;ورو بالإضافة إلى 750 ألف دولار كانت مخصصة كهدايا لقادة في دول إفريقية في إطار توسيع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في القارة السمراء.
وكان نجاد ومعاونه السابق بقائي ونائبه السابق إسفنديار رحيم مشائي، ومستشاره الإعلامي علي أكبر جوانفكر، نشروا وثائق ومقاطع فيديو ضد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آيت الله صادق أملي لاريجاني واتهموه هو وأشقاؤه المتنفذون في النظام بالسرقة والفساد ونهب المال العام ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف".
ويقول مقربو أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، لكن بطرق أخرى كاتهامه بالجنون أو ربما سجنه بتهم الفساد.