فيما عقدت أمس القمة العربية في شرم الشيخ، واصل اعضاء مجلس الامة إعلان تأييدهم لقرار القيادة السياسية بالمشاركة في عملية عاصفة الحزمة لاعادة الشرعية الى اليمن، واكدوا أنه قرار سليم ويتوافق مع الدستور للدفاع عن امن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، واشادوا برئاسة سمو الامير للقمة العربية خلال السنة الماضية.
واشاد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بالدور الكبير والمؤثر لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه اثناء ترؤس سموه حفظه الله ورعاه القمة العربية طوال السنه الماضية في لم الصف العربي والعمل على تفعيل التضامن العربي تجاه كثير من القضايا التي تهم الامة العربية. 
واكد الخرينج ان هذا النجاح الكبير لسموه حفظه الله ورعاه في قيادة الامة العربية تحقق بفضل الله عز وجل اولا ثم للمكانة والثقة التي يحظى بها سموه لدي اخوانه قادة الدول العربية وللمكانة الدولية عند العالم بأسره وللحنكه السياسية التي يتمتع بها سموه حفظه الله ورعاه في معالجة القضايا والمعضلات وللسياسة الحكيمة التى تسير عليها الكويت والتى رسمها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورعايته لهذه السياسة المتوازنة وما المصالحات الخليجية والعربيه ماهي احدي سمات سياسته الحكيمة والحريصة على وحدة الصف الخليجي والعربي وحل الخلافات العربية بالتواصل وزرع الثقة بين الدول العربية. 
 واعتبر الخرينج ان قرار المشاركة في عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن احد القرارات الصائبه لسموه حفظه الله ورعاه لحفظ امن وسيادة المنطقة الخليجية بعد التهديدات من قبل الحوثيين على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية معتبرا سموه حفظه الله ورعاه الامن الخليجي امن واحد لايتجزأ وسيادة دول الخليج واحدة. وبمناسبة انعقاد القمة العربية صرح النائب الدكتور أحمد مطيع العازمي أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لم يتأخر يوما عن نصرة القضايا العربية والإسلامية وتقديم العون ماديا وعسكريا، وكذلك لم يتأخر يوما عن نصرة القضايا الإنسانية والإسهام في إيجاد الحلول الناجعة للتصدي للتطرف والعنف.
 وأضاف : ان وحدة الصف العربي وتكاتف دوله جميعا وترابطهم ووقوفهم بوجه المد الحوثي وردعه يوجب الفخر والعزة حمدا لله عز وجل على التآلف والاتحاد وذكر مطيع أن الحرص البالغ من الزعماء العرب على تواجدهم بصفة شخصية يدل على أن هذه المرحلة بحاجة للتفاعل البناء لمواجهة كافة التحديات الإقليمية والأخطار المحدقة بالمنطقة وكما هي عادة دول العالم في الترابط والتكاتف أصبح من أخص المطالب وأكثرها أهمية توحيد الجهود العربية لنصرة القضايا الإنسانية الملحة وخاصة في اليمن وسوريا وليبيا وكافة الدول التي طالتها أصابع الإرهاب الوحشي والتطرف الخبيث.
 واكد مطيع ان القوة العربية المشتركة أصبحت مطلبا ملحا وأكيدا في المرحلة الحالية للتصدي للإرهاب والعنف واشاد بالبادرة التي أثمرها التكاتف العربي في ضرب معاقل الخطر الحوثي وتقويض امتداداته الإرهابية التي زعزعت استقرار اليمن الشقيق وبدأت تحاول التوغل للعبث بأمن المملكة، مما دعا بالدول العربية والخليجية لمفاجأة العالم أجمع بضربة حاسمة في عاصفة حازمة ليثبتوا أن الأمة العربية والإسلامية تمتلك من المقومات والأدوات التي تستطيع من خلالها ضبط الأمن والتصدي للتطرف واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح واستشراف المستقبل الواعد وتجاوز العقبات لبناء وطن عربي متماسك.
واكد النائب طلال الجلال تأييده الاجراءات الحكومية تجاه الازمة اليمنية، مشيدا بالضربة التي تم توجيهها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدا دعمه التام لما تقوم به القيادة السياسية.
وقال الجلال في تصريح صحفي ان ما اتخذته الحكومة الكويتية من اجراءات بشأن المشاركة في عاصفة الحزم، لا يتعارض مع الدستور الكويتي كما اشار البعض، لان هذه الحرب تعد حربا دفاعيا، بسبب الخطر الذي تتعرض له دول الخليج والكويت من جماعة الحوثيين، المعروفة اهدافهم. 
واوضح الجلال ان التدخل العسكري من اجل تعديل الاوضاع في اليمن كان امرا لابد منه، بعد ان تم الانقلاب على الرئيس اليمني، من قبل الحوثيين، الذين يشكلون خطرا على دول مجلس التعاون. وشدد الجلال على وقوف كل اهل الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما من شأنه الحفاظ على امننا ووحدتنا. واعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققته الضربة العسكرية وروح التعاون العربي الذي لمسناه من اجل اصلاح الاوضاع في اليمن.
رأي معارض
في المقابل، أصدر النائب عبدالحميد عباس دشتي بيانا حول مدى وجوب عرض مرسوم إعلان الحرب الدفاعية على مجلس الأمة، رغم أن المادة 68 من الدستور لم تنص علي ذلك صراحة ؟، في اشارة الى الرأي حول صحة مشاركة الكويت في العملية العسكرية في اليمن من وجهة نظر دستورية.
 وقال في بيانه: في قناعتنا أن مرسوم إعلان الحرب الدفاعية لا يفلت من العرض على مجلس الأمة، لعدة أسباب: (1) تنص المادة السادسة من الدستور على أن السيادة للأمة، ومن غير المنطقي أن يحجب قرار مثل إعلان الحرب، ولو كانت دفاعية، عن المناقشة من ممثلي الأمة. فهل هناك أهم من قرار إعلان الحرب ليتشارك الجميع ( سلطة حاكمة – ومجلس نيابي ) فيه ؟ ولا محل لتفنيد ما سبق بالقول أن النص قرر ممارسة السيادة على الوجه المبين فى الدستور، والدستور لم ينص على عرض مرسوم الحرب الدفاعية على البرلمان. فمن ناحية، حقا أن نص المادة 68 من الدستور لم يقض بعرض المرسوم المشار إليه على مجلس الأمة، إلا أنه لم يحظر ذلك فى الوقت نفسه.
وتابع: ولما كانت نصوص الدستور تتكامل فيما بينها، ولا يجوز أن ينظر لمادة بمعزل عن غيرها، فإن التمسك بحرفية المادة 68 يتعارض مع العديد من النصوص المؤكدة لوجود نظام ديمقراطي يراقب فيه ممثلي الشعب السلطة الحاكمة فى كافة تصرفاتها. ومن ناحية ثانية، حرم الدستور الحرب الهجومية، فما هو الحل لو أعلنت الحرب على أنها دفاعية، وهى فى حقيقتها هجومية ؟ ألا يتطلب ذلك العرض على البرلمان لكى يتأكد – على الأقل – من أن الحرب فعلا دفاعية ؟ ومن ناحية ثالثة، طبقا للمادة 69 من الدستور يعرض مرسوم إعلان الحكم العرفى على مجلس الأمة، وقد يكون هذا الإعلان لمجرد انتشار وباء فى مكان محدود من البلاد، فهل من المقبول عرض هذا المرسوم غلى المجلس، فى الوقت الذى يحجب فيه مرسوم الحرب الدفاعية والذي يفوقه خطورة وأهمية؟
وزاد : (2) لا محل للتنصل من عرض الأمر على مجلس الأمة بالزعم أن إعلان الحرب جاء تطبيقا لمعاهدة دولية، فالمعاهدات فى مرتبة أدنى من الدستور، ومن ثم لا تملك مخالفته (3) البحث فى الدساتير المقارنة يفيد أن الخلاف بينها ليس فى عرض قرار الحرب على البرلمان، وإنما فى توقيت هذا العرض. فبعض الدول تميل إلى أن إعلان الحرب لا يكون إلا بعد موافقة البرلمان( مصر: دستور 1971 «المادة 150 «دستور 2014 «المادة 152 «– فرنسا : المادة «35 «من دستور 1958 – ألمانيا : المادة 115 من دستور 1949 – البرازيل : «المادة 49 ( رابعا ) من دستور 1988 – العراق : «المادة 58 ( تاسعا ) من دستور 2005 – ايطاليا : «المادة 78 من دستور 1947 ) أما البعض الآخر فيجعل العرض تاليا لإعلان الحرب، ومثال ذلك دستور البحرين والذي تقضى مادته 63 بأن «الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت فى مصيرها».
وقال دشتي : ولا يصح تجاهل تلك المفاهيم حال التصدي لتحديد مدلول المادة 68 من الدستور الكويتي، خاصة وان الحرب مسألة تمس مصير الأمة وان لا يكون للأمة رأى فيها، كيف يكون ذلك فهي أولى برقابة المجلس من إعلان الأحكام العرفية مثلاُ. والجدير بالإشارة إليه إلى أن وزير الداخلية عضو لجنة الدستور أن ذاك وفي اجتماع اللجنة رقم 10 بتاريخ 2/6/1962، قد تبين أنه قال:- «أخذ موافقة مجلس الأمة روتينية في رأيي ولا ضرورة للنص عليها». إن مناقشة هذا الأمر بجلسة خاصة لمجلس الأمة أصبح أمرا مستحقا بعد أن بدأت مشاركة قواتنا في الحرب ضد اليمن الشقيق وذلك لبيان الموقف الدستوري منها إحقاقا للحق وبيانا للتاريخ وعملا بما أقسمنا عليه كممثلين للأمة.
بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد: إن المشاركة العسكرية في حرب اليمن هي خرق للمواثيق الدولية التي ساهمت في يوم من الأيام في عودة شرعية بلادنا، كما أنها اختراق واضح للدستور الكويتي الذي كان ولا يزال هو صمام الأمان في استقرار الكويت وأمنها في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وعلى الحكومة أن تنأى بنفسها أن تكون طرفا في هذا النزاع مستذكرين النتائج الوخيمة لدعمنا لصدام وما نتج عنه من غزوٍ غاشمٍ للبلاد، بل كانت الحكمة والنظرة السياسية الاستراتيجية تقتضي منها - أسوة بموقف سلطنة عمان الحكيم – أن تستثمر سياستها المتوازنة في دعم الحوار السلمي حيث أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التوترات والصراعات العسكرية التي تدمر البلدان والتي يدفع ضريبتها الأبرياء من الشعوب بل إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تكريس مبدأ السلم والأمن الإقليمي مما له انعكاس على سلام جميع دول المنطقة.