|
بادر الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن للسيارات، مارتن فينتركورن بالاستقالة من منصبه الأربعاء، قبل إقالته المنتظرة الجمعة من قبل هيئة الإشراف على مراقبة الشركة ، ولكن فضيحة التلاعب التي استقال بسببها لا تمنعه من الأمل في الحصول على "مكافأة" نهاية خدمة بحوالي 30 مليون دولار، إضافة إلى منحة مغادرة بعشرات الملايين الأخرى، وفق ما نقلت صحيفة لاتريبون الفرنسية الخميس.
وقالت الصحيفة إن المسؤول الألماني يأمل في الحصول على هذه المكافأة إذا قررت أعلى سلطة في الشركة تبرئته من المسؤولية المباشرة عن فضيحة التلاعب التي تحولت إلى قضية وطنية في ألمانيا بسبب الضرر البالغ الذي ألحقته بصناعة السيارات فيها وبصورة الاقتصاد الألماني عموماً.
تعويض
ونقلت الصحيفة استناداً إلى معطيات وكالة بلومبرغ، التي احتسبت قيمة المكافأة اعتماداً على التقرير السنوي لفولكس فاغن الأخير، فإن فينتركورن، يأمل في الحصول على " 28.6 مليون يورو على الأقل في نهاية سنة 2015" عن طريق شيك بعنوان "مساهمة في منحة التقاعد للفترة بين 2007 و2015".
وإلى جانب ذلك يُمكن للرئيس المستقيل الحصول على ملايين أخرى، تعويضاً عن رحيله وتعادل راتب سنتين، علماً أن راتبه السنوي بلغ في 2014 حوالي 16.6 مليون يورو(19.9 مليون دولار).
وإذا صادق المجلس على "براءة" المسؤول الأول المستقيل، يمكن للرجل الحصول على ما يعادل 70 مليون دولار تقريباً.
خسائر
ويأتي ذلك بعد أن تسببت الفضيحة في تحقيقات مالية وجنائية كثيرة ضد الشركة في الولايات المتحدة وفي كل الدول الأوروبية وفي دول آسيوية أخرى، ويُنتظر أن تسلط الولايات المتحدة وحدها، غرامة بـ 18 مليار دولار، في انتظار الملف الجنائي وما ستقرره السلطات القضائية من عقوبات مالية، إلى جانب ما ستقرره الدول الأخرى من عقوبات.
وحسب خبير في مجال السيارات، من المنتظر أن يكون حجم العقوبة في حدود 4500 دولار عن كل سيارة، علماً أن الشركة صرحت بوجود ما لا يقل عن 11 مليون سيارة مُزودة ببرنامج التزوير الالكتروني، ما يُمكن أن يرفع فاتورة الغرامات إلى عشرات المليارات من الدولارات.
|