اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الرابع من شهر مارس، وتوصل لعدة مؤشرات منها ان مناقشة النواب لقانون الخدمة العسكرية جاء في مقدمة الاهتمامات الاسبوعية، اضافة الى تقديم النواب 34 سؤالا 3 مقترحات بقانون 5 رغبات، وتهديد واحد بالاستجواب، واستجواب فعلي من النائب روضان الروضان ضد وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بشأن ضياع حقوق صغار المساهمين وتم إدراجه في جلسة 7 أبريل المقبل، واستقال الوزير على خلفيته، وتم تعيين انس الصالح خلفا له بالوكالة.
اهتمامات النواب
وتميزت قضايا الأسبوع بحالة من التعدد في الطرح والتنوع في المضمون، حيث تناولت المناقشات التعديلات الخاصة ببعض القوانين كقانون الخدمة العسكرية وقانون هيئة أسواق المال، كما تطرقت من جديد إلى ملف الأشرطة والتسجيلات، ولم يغفل النواب توجيه التهنئة للعاملين بجريدة الخليج بمناسبة مرور 6 أعوام على إصدارها، وتضمنت مناقشات النواب تصريحات ضمنية عن احتمالات الإعلان عن كتل برلمانية خلال الفترات المقبلة, وهو ما تم الاشارة اليه في سياق البنود التالية:
الخدمة العسكرية: حازت القضية على الترتيب الأول للاهتمامات الاسبوعية بمناقشة من قبل 15 نائبا, حيث أكد لاري أن القانون مطلوب ويجب الاستفادة منهم في خدمة المجتمع ككل، وتطرق حماد الى «الجنس الثالث» داعيا إلى ضمهم لمدة الخدمة العسكرية والاهتمام بهم، ورأى عاشور أن يكون التوجه للخدمة الوطنية بدلا من الخدمة الالزامية محذرا من الكلفة المالية الكبيرة على الدولة في حال تطبيق القانون. واتفق معه التميمي الذي رفض تسمية القانون بالتجنيد الالزامي مطالبا باعتماد الخدمة الوطنية، فيما شكك الزلزلة في قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات اللازمة لتطبيق القانون خلال سنتين.
أسواق المال: حازت القضية على الترتيب الثاني بـ 13 نائبا، فقد شدد جمال العمر على أهمية القانون في ظل وجود قوانين معيقة للأسواق ومخيفة للمستثمرين، كما شدد الطريجي على ضرورة تمرير التعديلات المقترحة عليه، وأوضح عاشور ان قانون اسواق المال يقع في 150 مادة وجميعها متفق عليها بين الحكومة والمجلس عدا مادتين فقط، واستحسن دشتي التعديلات المقترحة.
حفظ التسجيلات: حلت ثالثا باهتمام 11 نائبا، فقد كشف فارس العتيبي عن اعتزامه مع زملائه تقديم طلب لتخصيص ساعتين لمناقشة تداعيات القضية، واتفق معه المعيوف مع طلب التخصيص مؤكدا ان الشعب الكويتي بحاجة الى ايضاحات حول قرار النيابة العامة بحفظ قضية الشريط، كما اعلن الجبري تأييده ايضا المطلق لطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة للمناقشة والرد على الافتراءات التي اعقبت قرار النيابة العامة.
تهنئة الخليج: حازت على الترتيب الرابع بـ 9 نواب، حيث قدموا التهاني لجريدة «الخليج» بمناسبة مرور 6 سنوات على صدورها ودخولها العام السابع، منهم حمد الهرشاني، خليل عبدالله، مبارك الخرينج الذي اشار إلى انها انتهجت المصداقية في طرحها للقضايا مما جعلها نموذجا للصحافة الوطنية والإعلام الهادف. تكليف الجسار: جاءت القضية في الترتيب الخامس، فقد رأى حمدان العازمي ان الاسراع في تعيين احمد الجسار وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للاشغال العامة دليل واضح علي عدم وجود اي نية لتعديل وزاري خلال الايام او حتى الاشهر المقبلة، وطالب الهرشاني الوزير الجديد وكثيرا من اعضاء الحكومة بأن «يسيروا على خطى الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم»، كما طالب الفضل الوزير الجديد بضرورة ان يكون لديه درجة من الفهم والاستيعاب السياسي والممارسة «وإلا سنعود الى نفس المشكلة الخاصة بالنهج السياسي غير الواضح».
الكتل البرلمانية: اثار 7 نواب القضية، فقد كشف النائب سلطان الشمري عن قرب الإعلان عن كتل برلمانية، وأوضح حمود الحمدان أن مسألة تشكيل الكتل البرلمانية مازالت تحتاج إلى دراسة، وقال خلف دميثير انه يفضل العمل مستقلاً. أحداث اليمن: نالت القضية اهتمام 7 نواب ايضا، فقد أكد الخرينج وقوف الكويت مع اليمن في جميع الأوقات والأزمنة ضد ما تتعرض له من إرهاب، فيما دعا المعيوف دول مجلس التعاون الخليجي الى التريث في اتخاذ قرار يسمح بالتدخل العسكري في اليمن ودراسة هذا الخيار وعدم التسرع به، ودعا عاشور مجلس التعاون الخليجي لإصدار بيان استنكار وتنديد إثر التفجيرات الإرهابية في مسجدين بصنعاء.
الأسئلة النيابية
وأوضح تقرير «اتجاهات» ان نواب الأمة قدموا 34 سؤالا خلال الاسبوع الرابع من مارس تناولت عدد من القضايا والملفات المطروحة أبرزها التجاوزات المالية والادارية بواقع 17 سؤالا منها سؤال الجيران لكل الوزراء عن مخالفة دعم العمالة الوطنية، واحتلت الشؤون الادارية الترتيب الثانى بواقع 7 أسئلة أبرزها (لوائح شركة نفط الكويت بخصوص ترسية المناقصة بحسب قيمة الميزانية- الشروط والقواعد التنظيمية لاعمال الاوامر التغيرية فى شركات النفط) ثم جاءت قضايا التعليم بـ3 أسئلة وتراوحت بقية قضايا الاسئلة بين سؤال وسؤالين وهى (الصحة – الامن – الكهرباء – التشريعية – القضاء).
وأشار التقرير إلى أن الاسئلة قدمها 11 نائبا، فى مقدمتهم الجيران بواقع 16 سؤال منها سؤال قدمه لكل الوزراء، بينما احتل الترتيب الثاني النائب فيصل الكندري بواقع 4 أسئلة، ثم حمود الحمدان بـ3 أسئلة، بينما قدم النواب الباقين سؤالا وسؤالين، وأفاد التقرير أن الاسئلة استهدفت كل الوزراء، وجاء محمد الخالد وبدر العيسى وعلى العمير فى مقدمة الوزراء الاكثر استهدافا بـ 5 أسئلة لكل منهم، ثم العبيدى بـ3 أسئلة، بينما تراوحت بقية أسئلة الوزراء بين سؤال وسؤالين.
مقترحات القوانين
وقدم النواب خلال الاسبوع الماضي ثلاثة مقترحات بقانون، حول ثلاثة قضايا هي (التعليم- حقوق الانسان- اعلام)، ونالت كل قضية مقترحا واحدا لكل منهم وجاءت حول (إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل- انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان- الافراط في تداول الاخبار التي تثير الغرائز وتخدش الحياء)، واشار «اتجاهات» إلىان المقترحات قدمها ثلاثة نواب هم ( احمد لاري- سعود الحريجي- عبد الرحمن الجبران).
الرغبات النيابية
اكد اتجاهات ان 4 نواب قدموا 5 رغبات خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس حول 4 قضايا تخص (الصحة، التعليم، الرياضة، الثروة الحيوانية) ويعد النائب محمد براك الرشيدي هو الاكثر تقديما لها بواقع مقترحين، وجاءت القضايا الصحية في مقدمة القضايا بواقع مقترحين، ثم جاءت في الترتيب الثاني كل من القضايا (التعليمية، الرياضية، الثروة الحيوانية).
الاستجوابات الفعلية
وأشار «اتجاهات» إلى انه خلال الاسبوع الرابع من مارس تم تقديم استجواب واحد من النائب روضان الروضان لوزير التجارة عبدالمحسن المدعج بشأن ضياع حقوق صغار المساهمين، وتم إدراجه في جلسة 7 ابريل المقبل، وعلى اثر الاستجواب تقدم الوزير المدعج بالاستقالة وتم تعيين الوزير أنس الصالح خلفا له بالوكالة.