أعلن تقرير متخصص، أن الميزانية العامة للكويت حققت فائضا بلغ 1ر3 مليار دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام المالي الحالي نتيجة التراجع النسبي في الانفاق الحكومي. وقال التقرير الصادر عن بنك (الكويت الوطني) - بصفة شهرية عن الميزانية العامة للكويت أن تراجع الانفاق الحكومي جاء نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي مشيرا إلى أن الايرادات استمرت بالتراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وأوضح أن إجمالي الانفاق الحكومي حتى أغسطس الماضي بلغ 2ر4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع ستة في المئة ولكن لا يزال مستوى الإنفاق البالغ 22 في المئة من ميزانية العام الحالي اعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14 في المئة. ولفت التقرير إلى أن الانفاق الجاري البالغ 8ر3 مليار دينار يشكل معظم نسبة إجمالي الانفاق لافتا إلى أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية تعد المحرك الرئيس للانفاق الجاري ممثلة في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بلغت 2ر2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 13 في المئة على أساس سنوي مبينا أن الانفاق على مكون السلع والخدمات بلغ 2ر0 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 43 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن الإنفاق على الأجور والرواتب استقر عند 3ر1 مليار دينار مرتفعا بواقع 8 في المئة على أساس سنوي الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية. ولفت إلى أن الانفاق الرأسمالي بلغ 4ر0 مليار دينار بنهاية أغسطس من العام المالي الحالي مرتفعا بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي ويقف حاليا عند 19 في المئة من الميزانية للعام بأكمله أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع ست نقاط مئوية. وأشار التقرير إلى أن الانفاق على وسائل النقل والمعدات بلغ 56 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي فيما ارتفع الانفاق على المشاريع والصيانة وشراء الاراضي بواقع 21 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن الايرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 42 في المئة على أساس سنوي لكليهما حيث تراجعت الإيرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط. وأوضح التقرير أن متوسط سعر خام التصدير الكويتي بلغ 3ر45 دولار للبرميل في أغسطس الماضي متوقعا أن تصل أسعار النفط إلى أعلى من 55 دولارا للبرميل في المتوسط في العامين 2015 و2016. وبين أن إنتاج الكويت سجل أقل مستوى له منذ عامين ونصف العام نتيجة توقف الإنتاج بالمنطقة المشتركة مع السعودية. وقال التقرير أن الإيرادات غير النفطية تراجعت على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم التي تشكل معظم الايرادات غير النفطية التي بلغت منذ بداية العام المالي الحالي 31 في المئة من الميزانية للعام بأكمله.
وتوقع أن يتم تقديم إصلاحات على دعم الوقود خلال الاشهر القادمة وان يتم إصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات ونسبتها 10 في المئة بحلول منتصف العام 2016 وبدء تطبيقه في العام الذي يليه على أن يكون بديلا للضريبة على الشركات الأجنبية والزكاة ودعم العمالة وضرائب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي من الممكن أن تعود بإيرادات تبلغ مليار دينار.
وذكر أن الكويت تعتزم فرض ضرائب على القيمة المضافة ولكن لا يزال هذا الأمر بانتظار إجماع من دول مجلس التعاون الخليجي موضحا أنه من المتوقع أن يسجل الفائض عجزا بواقع 1ر2 مليار دينار بنهاية العام المالي أو بنسبة 5ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.كما توقع أن يتراجع إجمالي الانفاق الحكومي بواقع 15 في المئة في العام الحالي فضلا عن تراجع الإيرادات بواقع 35 في المئة
وأوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 3ر7 مليارات دينار بنهاية أغسطس متراجعا بواقع 42 في المئة على أساس سنوي وتراجع أيضا عن متوسطه التاريخي البالغ 80 في المئة خلال فترة الأشهر الخمس ليبلغ 60 في المئة من الميزانية للعام بأكمله.