طالب اتحاد المصارف العربية، بوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي، وتعميم الخدمات المالية، ومكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب. ودعا الاتحاد في توصيات المؤتمر الذي عقده في شرم الشيخ بعنوان «منتدى الشمول المالي- التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي»، على مدى ثلاثة أيام واختتم فعالياته أمس، المؤسسات المالية إلى تبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال.

وأكد اتحاد المصارف العربية، أهمية إدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي. وحث الاتحاد صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف.

ووفقا لـ»بنا»، فقد أوصى بتعزيز الشمول المالي كهدف استراتيجي لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية، فيما شدد على أهمية دعم التمويل المتناهي الصغر من خلال تأسيس شركات وتمويل جمعيات التمويل المتناهي الصغر كبديل أقل تكلفة لتحقيق مزيد من الانتشار الجغرافي والشمول المالي، مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون الحد من النمو المطلوب.

كما دعا إلى الاهتمام بنظم الدفع الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال الهاتف المحمول، بما له أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية لتحقيق مرونة المدفوعات بين الأفراد والحكومات والأنشطة الاقتصادية. وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الشمول المالي– تعميم الخدمات المالية– هو أكبر التحديات، التي تواجه المصارف العربية حاليا، لذلك يجب على المصارف فهم المخاطر وإدارتها.

وعن حجم القروض الممنوحة من المصارف العربية، أوضح فتوح أنها بلغت بنهاية العام الماضي 1.6 تريليون دولار ذهب منها 10 بالمئة فقط لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما قدر حجم الودائع في المصارف العربية بنحو 2 تريليون دولار.

وردا على سؤال حول حجم الودائع العربية خارج الوطن العربي، قال «لا يوجد إحصاء دقيق لها لأن أغلبها في صناديق سيادية ونطالب بضرورة استثمار هذه الأموال في بلادها لأنها تحدث تنمية اقتصادية قوية».