أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التزام المملكة المتحدة المطلق بأمن دولة الكويت القومي في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم عقب لقائه مع رئيس مجلس العموم جون بيركو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية «كريس بلانت» ونائبة رئيس مجلس اللوردات «باتريشيا موريس» وزعيم مجلس العموم الذي يمثل الأغلبية البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم «كريس جرايلنج».
وأضاف الغانم أن جميع من التقى بهم من نواب في مجلس العموم وعلى رأسهم رئيس المجلس أكدوا التزامهم بأمن وحماية واستقرار دولة الكويت.
وقال إن توقيع الدول الكبرى (5+1) مع إيران على الاتفاق الإطاري للملف النووي الايراني لم ولن يؤثر على التزام المملكة المتحدة بأمن دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأشاد الغانم في ختام تصريحه بنتائج لقاءاته مع البرلمانيين البريطانيين مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
الى ذلك ، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديمقراطية مترسخة برغم حالات النكوص والتراجع الديمقراطي في الشرق الأوسط والإحباط المجتمعي في المنطقة هو تفرد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته.
وقال الغانم في محاضرة له ضمن (برنامج الكويت) في كلية لندن للاقتصاد ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحدا ابان الازمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي .
وقال «ربما يتساءل البعض كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه وللإجابة على هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بانه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام امثل واكثر كمالا للديمقراطية».
واضاف الغانم «اعتقد بان أي نظام سياسي بما فيه الديمقراطية يهدف الى تحقيق غاياته الأساسية التي من اجلها تم خلقه وابتكاره وهذه الغايات هي القيم والمثل التي نطمح اليها كالحرية والمساواة والعدالة قبل ان يكون الامر مرتبطا بنظام انتخابي او نيابي».
وأشار الغانم الى سياقات كثيرة تتعلق بكيفية تشكل النموذج الديمقراطي وتطوره في الكويت منها ما يتعلق بالبنية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بنموذجها الاقتصادي
والمتمثل في الاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط.
وقال الغانم «لن ادعي بان نموذجنا السياسي هو الأمثل فكل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بان نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها».
وأضاف «هو نظام يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة وهناك فسح زمنية كثيرة لكي يتحسن اكثر واكثر وطريق ذلك ليس مفروشا بالورود لكننا نعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وامننا الوطني «.
وتطرق الغانم الى إنجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية .