قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أمس الخميس إن الحكومة تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وقال الوزير أنس الصالح في مقابلة مع تلفزيون العربية “الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن” هذا العام.
وأضاف أن هناك “فريقا مختصا من وزارة المالية والأخوة في البنك المركزي ويدرسون هذا الأمر والذي سوف يحسم القرار هو أفضل عائد للدولة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق.”
ولم يحدد ما إن كانت الحكومة تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حاليا وديونها المحلية محدودة. وقال الصالح إن الأرقام تظهر عجزا في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار (7.6 مليار دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية 31 مارس وهو أول عجز منذ 1999-2000 مشيرا إلى أنه “تحقق بأسرع مما يتصور الجميع.”
وأكد أن الانخفاض الحاد والمفاجئ إلى حد كبير في أسعار النفط العالمية منذ يونيو من العام الماضي جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على إحدى أبرز معضلات الموازنة العامة للكويت.
وأضاف الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني -الكويت) امس إن اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية يرتبط بشكل رئيسي بالبيئة الهيكلية للاقتصاد الكويتي والدور المحوري للصناعة النفطية لا سيما أن الكويت تملك نحو 10 في المئة من المخزون العالمي للنفط وهي ضمن أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم. وبين أن الكويت ومنذ بداية ظهور فوائض العائدات النفطية في خمسينات القرن الماضي أنشأت صندوق الاحتياطي العام وبادرت منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال المقبلة وصناديق الثروة السيادية في البلدان المصدرة للنفط على المستوى العالمي.
وأشار الصالح إلى أن الكويت تواصل تطوير أداء هذين الصندوقين وإدارتهما بحصافة للتخفيف من أثر التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط والتي باتت سمة من سمات أسواقه العالمية. وأكد ضرورة التمييز بين العجز المالي للموازنة العامة وبين العجز الهيكلي لتلك الموازنة والمرتبط أساسا ببنية الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط ومشتقاته
وما يصاحب ذلك من قصور في تنوع مصادر الإيرادات من جهة والنمو المتسارع للمصروفات الجارية لتلك الموازنة من جهة أخرى.