فشلت دول الاتحاد الاوروبي المنقسمة مساء أمس الأول الاثنين في الاتفاق بشان توزيع اللاجئين ، وذلك بعد اعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق المجر ابرز منافذها الى صربيا.
وفي روسكي التي اصبحت نقطة عبور معظم المهاجرين الذين يدخلون المجر، منع 15 شرطيا مجريا أمس الأول عبور المهاجرين في حين انهمك شرطيون آخرون في وضع اسلاك شائكة وذلك عشية تطبيق الاجراءات الجديدة المناهضة للهجرة التي اتخذتها سلطات بودابست.
وعلى بعد كيلومترين من المكان غربا، كان يسمح في مركز حدودي رسمي بدخول المهاجرين الى المجر لكن بوتيرة بطيئة جدا. وبقي مئات منهم عالقين على الجانب الصربي مع حلول الظلام.
في الاثناء لم تتوصل دول الاتحاد الاوروبي المجتمعة مساء أمس الأول الاثنين في بروكسل الى اتفاق بالاجماع على توزيع ملزم ل120 الف لاجىء اضافي كما طلبت المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي بهدف مواجهة اسوء ازمة مهاجرين تشهدها اوروبا منذ 1945.
إعادة التوزيع
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي تراس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد ان «غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ اعادة توزيع (اللاجئين ال120 الفا)، لكن الجميع لم يوافقوا على ذلك حتى الان».
وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو اربعين الف لاجىء خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا اليه نهاية تموز/يوليو، رغم انهم لم يحددوا حتى الان وجهة نحو 32 الف شخص داخل الاتحاد الاوروبي.
لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الاوروبية التي طلبت منهم الاسبوع الفائت “اعادة توزيع” 120 الف لاجىء اضافيين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.
واوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان “عددا معينا من الدول لا تريد ان تكون جزءا من عملية التضامن هذه”، مشيرا “خصوصا الى مجموعة دول فيسغراد”. وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة ان “اوروبا ليست اوروبا بحسب الطلب».
في المقابل اكدت الدول الاعضاء انها ستتقاسم استقبال نحو اربعين الف لاجىء كما تقرر منذ نهاية يوليو.
مراكز استقبال
وفي مستوى ما احرز من تقدم في الاجتماع وافقت ايطاليا واليونان على ان تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم الى اوروبا والتمييز بينهم كطالبي لجوء او كمهاجرين غير شرعيين.
واعربت منظمة العفو الدولية عن الاسف ل “فشل ممثلي الاتحاد الاوروبي مجددا في (..) الاستجابة للازمة” معتبرة انه يتعين “اعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الاوروبي، وليس اقامة حواجز جديدة او الدخول في خصومات حول الحصص».
وجاء اجتماع بروكسل المخيب للامال وسط عودة عمليات المراقبة على الحدود الالمانية والنمساوية ما يشكل عمليا تعليقا لحرية التنقل التي تضمنها اتفاقيات شنغن في اوروبا.
وبعدما اصبحت خلال بضعة اسابيع بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل، بررت المانيا الاثنين قرارها بتعليق حرية التنقل في اوروبا عبر “عدم تحرك” الاتحاد الاوروبي قائلة ان الاجراءات الجديدة ستستمر لاسابيع.
مشاكل لوجستية
وهذا التغيير المفاجىء في موقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها ونقمة داخل معسكرها السياسي، ياتي بعد ايام فقط على دعوتها شركائها الاوروبيين لاستقبال اللاجئين بدون قيود على العدد.
ومنذ فجر الاثنين في بلدة فرايلاسينغ في بافاريا على الحدود النمساوية تشكل ازدحام خانق بسبب اعادة العمل الاحد باجراءات المراقبة على الحدود. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف الى المانيا، الوجهة النهائية لكثير منهم على الاخص لسوريين فارين من الحرب.
بالتالي اوشكت ميونيخ (جنوب) على تجاوز قدراتها للاستيعاب مع وصول حوالى 63 الف لاجئ في اسبوعين وفدوا من البلقان واوروبا الوسطى. ودخل نحو الف لاجىء قادمين من النمسا الاثنين بحسب الشرطة.