قالت إنفسكو لإدارة الأصول إن المستثمرين الخليجيين يخططون بشكل متزايد للاستثمار في السعودية بفضل الثقة في الأداء الاقتصادي للمملكة في الأمد الطويل وفتح سوقها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت إنفسكو لإدارة الأصول التابعة لإنفسكو الأمريكية في دراستها السنوية عن إدارة الأصول بالشرق الأوسط إن التحول الملحوظ في الآراء بشأن ضخ رؤوس أموال في السعودية يأتي رغم القلق من التأثير الفوري لهبوط أسعار النفط على المملكة.
واستطلعت إنفسكو آراء 167 مستثمرا في منطقة الخليج في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران من بينهم صناديق ثروة سيادية وشركات عائلية وصناديق لمعاشات التقاعد.
وقال 46 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفكرون في زيادة استثماراتهم في السعودية بقوة بينما يخطط 23 بالمئة لزيادة طفيفة مقابل ثمانية بالمئة فقط و25 بالمئة على الترتيب في الدراسة السابقة في 2014.
وقال نيك تولشارد رئيس قسم الشرق الأوسط لدى إنفسكو للصحفيين «هذا هو الأمر الذي سبق تدفق الأموال على الصين» مشيرا إلى أن الصين والسعودية استخدمتا نموذج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة في فتح أسواقهما.
ورغم الحديث الإيجابي عن التأثير الطويل الأمد لقرار السعودية فتح سوق أسهمها أمام الأجانب في 15 يونيو حزيران إلا أن التدفقات المالية التي تضخها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة ما زالت محدودة حتى الآن.
غير أن بيانات البورصة أظهرت أن قيمة الأسهم السعودية التي تحوزها المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة قفزت إلى تسعة أمثالها الأسبوع الماضي إلى 429.9 مليون ريال (115 مليون دولار) مع استفادة المشترين من الهبوط الذي التهم 17.3 بالمئة من قيمة سوق الأسهم السعودية في أغسطس آب لتكوين مراكز.
وامتدت المعنويات الإيجابية تجاه السعودية أيضا إلى البحرين إذ أظهرت الدراسة أن 47 بالمئة من المشاركين فيها يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية هناك مقابل 82 بالمئة كانوا يخططون لسحب أموالهم في 2014.
واحتفظت الإمارات العربية المتحدة بالمعنويات الإيجابية التي شهدتها دراسة 2014 رغم انخفاض نسبة من يخططون لزيادة قوية أو طفيفة في تدفقاتهم المالية بالبلاد إلى 66 بالمئة هذا العام من 89 بالمئة في 2014.
وأشارت دراسة إنفسكو إلى أن غالبية المستثمرين الخليجيين لا تزال نظرتهم سلبية لثلاث أسواق أخرى في المنطقة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر. وقال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة إنهم يخططون لخفض استثماراتهم في تلك الدول.
ويأتي ذلك رغم قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق برفع تصنيف قطر مع دولة الإمارات إلى وضع السوق الناشئة في يونيو حزيران 2014 في خطوة كان من المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية كبيرة إلى هذين البلدين.