شن عدد من النواب هجوما شديدا على وزير الصحة الدكتور علي العبيدي بعد تعدد الاخطاء الطبية القاتلة في مستشفيات الوزارة وأدت الى وفاة عدد من المرضى ، وطالب النواب العبيدي بالاستقالة او ان تتم إقالته من منصبه.
طالب النائب حمدان العازمي وزير الصحة علي العبيدي بقص الحق من نفسه ، وتقديم استقالته الى مجلس الوزراء فورا ، خاصة بعد ان ثبت للجميع فشله في ادارة الملف الصحي بل وتحمله مسؤولية ارواح تزهق يوما بعد اخر في مستشفيات وزارة الصحة التي تحولت الى مقابر للمواطنين بسبب الاهمال والاخطاء الطبية التي اسفرت عن وفاة 3 مواطنين خلال اسابيع قليله .
وقال العازمي في تصريح صحافي ان مصير وزير الصحة بات معروفا امام اخفاقاته وتقاعسه في ادارة الملف الصحي في البلاد فاما الاقالة او الاستقالة او الانتظار لصعود المنصة بداية دور الانعقاد المقبل ، وحينها ليس امام اخواني النواب الا خيار واحد وهو الاطاحة وطرح الثقة بهذا الوزير الذي تحولت وزارة الصحة في عهده الى مستنقع للفساد
واضاف العازمي : ما زال مسلسل التلاعب بارواح المواطنين مستمر في مستشفيات وزارة الصحة ، لافتا الى انه بعد ايام قليله من فاجعة وفاة المواطن سعود العازمي في مستشفى الجهراء بسبب خطأ طبي ، شهد مستشفى العدان مساء امس الاول فاجعة جديدة بوفاة المواطنة عائشة العازمي التي ازهقت روحها بسبب اهمال وخطأ طبي على يد طبيب وافد .
واوضح العازمي انه بمتابعة قضية المرحومة عائشة العازمي تبين انها دخلت المستشفى لعمل منظار ثم دخلت في غيبوبة منذ شهر تقريبا ، اسفرت عن وفاتها امس الول بسبب خطأ طبي ، مضيفا ان ذوي الفقيدة تقدموا بشكوى ضد الطبيب المسؤول عن الحاله منذ دخولها الغيبوبةمطالبين بفتح تحقيق في الواقعة الا ان ادارة المستشفى لم تحرك ساكنا
وتابع العازمي : بلغ السيل الزبى ..فالى متى سيتم السكوت على وزير الصحة الذي حول وزارة الصحة الى مستنقع للفساد والاهمال ، واهماله تسبب في وفاة عدد من المواطنين ، مستطردا بالقول : يبدو ان بقاء الوزير العبيدي اهم عند الحكومة من وفاة ولو عشرات المواطنين . بدوره ذكر النائب د. احمد مطيع العازمي أنه» يجب على سمو رئيس الوزراء فتح ملف الأخطاء الطبية ومحاسبة كل طبيب يثبت تورطه أو عدم كفاءته أو فساده ليكون عبرة لغيره» ونعي بن مطيع الفقيدة عائشة العازمي مطالبا وزير الصحة د. علي العبيدي بالاستقالة .
وقال مطيع :» يا وزير الصحة استقل قبل أن تقال.. أرواح أبناء وبنات الكويت ليست لعبة وليست حقل تجارب» واضاف :»لقد طفح الكيل ولن نتهاون في حساب الفاسدين فكل يوم ضحية نتيجة أخطاء طبية» مشددا علي ضرورة الضرب بيد حديد ليكون هؤلاء الأطباء عبرة لغيرة»
وتابع مطيع:»يجب أن يحال فورا للنيابة كل متسبب أو مشارك في هذا الخطأ الطبي الجسيم تجاه المرحومة عائشة_العازمي ومنعه من السفر قبل تكرار كوارث أخرى
من جانبه أكد النائب عبدالله التميمي أن الحكومة المتقاعسة ممثلة في بعض وزرائها ستواجه دور انعقاد ساخن نهاية أكتوبر المقبل وقال التميمي : ان وزير الصحة سيكون على رأس الوزراء المتقاعسين في ظل التمادي الكبير الذي يسجله على مستوى التجاوزات الكبيرة و تردي المستوى العام للصحة .
وعبر التميمي عن غضبه من سوء الخدمات الصحية التي أفضت إلى العبث بأرواح المواطنين والمقيمين ، قائلاً لا يخفى على الجميع أن الأخطاء الطبية قتلت مواطنين خلال الشهر الماضي ، كما أن الإهمال وعدم المبالاة في صحة الناس وصل حد لا يطاق.
وتابع: من سوء أداء الصحة بوزيرها وقياديها تبين أنها لا تملك أي رؤية لتطبيق قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حتى الآن ، لافتا إلى أن القانون تجاوز المدة الدستورية للتطبيق منذ شهر، ولم تعلن الوزارة العتيدة التي رصدت له 100 مليون دينار حتى الآن أي أداة عملية لتنفيذ القانون وتطبيقه على شريحة المتقاعدين.
من جهة أخرى, أعلن التميمي عن توجيه سؤال برلماني للوزير العبيدي حول التقاعس والتأخير في تطبيق القانون المذكور أعلاه وأقولها له من خلال هذا التصريح جاوب بشفافية وسرعة على هذا السؤال فلم يعد هناك وقتاً للمماطلة أو التسويف .
وأشار الى ان فساد الصحة تجاوز كافة المقاييس والمعايير الإنسانية والصحية ولم تعد تحمله حتى «الفيلة» ، ولن نسكت عن ذلك بعدما وصلت الأمور إلى خط اللا عودة فإذا لم تكن أنت وقياداتك قادرين على تطبيق القوانين ومحاسبة المفسدين فأن ترك الكراسي أوجب من التمسك بها ، لافتا إلى أن الجلوس على المقاعد الكبيرة على شاغليها يصبغ لوناً لا تغسله صفحات التاريخ .
وجاء في السؤال: أصدر مجلس الأمة العام الماضي القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والذي حدد في نص المادة (13) منه مهلة(ستة أشهر ) لإصدار اللائحة التنفيذية له ، كما نصت المادة (12) على أن يدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فعلياً على الفئة المشمولة فيه.
وتابع التميمي :
1 - ما أسباب عدم تنفيذ وزارة الصحة لقانون التأمين الصحي حتى تاريخه رغم وجود سقف زمني نص عليه القانون .؟ يرجى ذكر الأسباب التي حالت دون تطبيقه رغم وجود تأكيدات من قبلكم فضلا عن النص القانوني .
2 - ما هو عدد شركات التأمين التي تم الاتصال بها حتى الآن لتنفيذ القانون والالية التي وضعت لذلك ؟ والى أين وصلت المفاوضات معها.
3 - ما هي حقيقة الإنباء التي تتحدث عن عدم قيام الوزارة حتى الآن بالتفاوض مع شركات التأمين أو التطرق معها لتطبيق القانون . في حالة الإجابة بالنفي يرجى إرسال صور ضوئية للمخاطبات الدالة على ذلك .
واضاف :
4 - ما قيمة الأموال التي تم رصدها لكل متقاعد لدى شركات التأمين إن وجدت ؟ وهل تمت الموافقة عليها من الطرف الآخر ؟
5 - ما إجمالي عدد المستشفيات والعيادات الصحية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لتقديم العلاج للمشمولين في القانون المذكور .؟
6 - هل تم التفاوض مع شركات تأمين للعلاج بالخارج للمستفيدين من القانون ؟ والى ماذا أفضت هذه المفاوضات ؟ وما هي الدول التي تم شمولها بخطة التأمين الصحي للمستحقين .؟