قالت مصادر خليجية مطلعة أن وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا خلال اجتماعهم في الدوحة نهاية الأسبوع الماضي إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المنطقة.
وقالت المصادر إن دولا خليجية بينها السعودية والكويت أيدت التدرج في رفع الدعم عن بعض مشتقات النفط، وإعطاء كل دول المجال لاتخاذ موعد مناسب لذلك وفق سياساتها، لافتة التي أن الكويت تدرس أصلا مقترحا برفع الدعم عن هذه المشتقات وإيصاله إلى مستحقيه من مواطنيها. ولفتت إلى أن رفع دعم أسعار البنزين أخذ حيزا أكبر أخيرا من وزارات النفط خاصة بعد تحذيرات البنك الدولي بسبب ضغط الأسعار ومن المفترض أن تسير الدول في تطبيقه بشكل تدريجي، أو إعادة النظر في الدعم بقصد تقليل الضرر على موازنات الدول الخليجية الست لذلك كان هذا الأمر أكثر جدية في اجتماع الدوحة المنصرم.
وبحث الاجتماع الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان نهاية الأسبوع الماضي أسعار البنزين المحلية والتغيرات المناخية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وفيما لم يكن انخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة على جدول أعمال الاجتماع قالت المصادر إن الفرصة كانت متاحة للوزراء لطرح بعض الآراء بشأن أوضاع السوق.
وتراجعت أسعار النفط لأكثر من النصف منذ أن بلغت ذروتها في صيف العام الماضي بسبب وفرة الإمدادات وتغير في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بهدف الحفاظ على حصتها في السوق بدلا من خفض إنتاجها لدعم الأسعار. ودفعت تلك الانخفاضات في الأسعار بعض أعضاء “أوبك” وأبرزها الجزائر وفنزويلا وإيران للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لكن المصادر أشارت إلى أن السعودية لا ترى حاجة لعقد قمة لرؤساء الدول المنتجة للنفط ما لم تكن مثل هذه المناقشات ستسفر عن إجراء ملموس لدعم أسعار الخام. وبحسب المصادر فإن السعودية ترى أنه من الأفضل عدم التدخل في سوق النفط في الوقت الحالي، لأن الرياض قلقة من أن يكون لمثل هذا الاجتماع أثر سلبي على السوق إن لم يتمخض عن نتيجة ملموسة. وفيما يتعلق بخريطة الاستثمارات التعدينية الخليجية، ذكرت ذات المصادر أن أغلب المشاريع التي تطرح على طاولة الوزراء الست في القطاع النفطي والصناعات التعدينية قيد الدراسة مشيرا إلى أن مشروع الخريطة اعترضت عليه إحدى دول المجلس لذلك ستتم إعادة الدراسة مجددا. وأوضحت أن الدراسة تسير بوتيرة ما يسير عليه مشروع تقريب أو توحيد الأسعار نفسها بين دول التعاون الذي سيدخل حيزا جديدا من الدراسة بعد بحثه في عدة اجتماعات، إلا أنه حتى الآن لا يمكن أن يطبق على الدول كافة لذلك تستمر دراسة تقريب الأسعار خليجيا.