وجه النائب عبد الله الطريجي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حول العمالة الإيرانية في الكويت واستفسر عن أعداد الجالية الإيرانية وأعداد الوافدين الايرانيين الممنوحة إليهم إقامة (مادة 20) كعامل بالمنزل وأسماء كفلائهم و أسماء الشركات وملاكها ممن لديهم كفالة على الشركة من 3 وأكثر من العمالة الايرانية.
كما سأل الطريجي عن أعداد الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة من الإيرانيين وتم ضبطهم وإبعادهم في الفترة من 1 يناير 2011 وحتى تاريخه، وأعداد الإيرانيين المحبوسين بالسجن المركزي ونوع قضاياهم ومدة العقوبة، وعن المحكوم عليهم بقضايا أمن دولة، وهل بينهم محكومون بالإعدام، وعن أعداد الإيرانيين من الجنسين الذين يعملون بوزارة الداخلية وكذلك جميع الجهات الحكومية ومقار أعمالهم .
وجاء في السؤال البرلماني، أنه في منتصف الثمانينات حصلت عدة تفجيرات
وتمكن بعض المجرمين من المواطنين الكويتيين بالاختباء في السفارة الايرانية لعدة اشهر ألى أن تم تحرير الكويت وتم اخراجهم بتوابيت للوفيات واستقروا بايران الي ان تم تحرير الكويت وتم العفو عنهم يرجي التزويد باسماء المواطنين المتهمين بقضايا التفجيرات بمنتصف الثمانينات سواء المحكوم منهم او الذين مازالوا هاربين وما اسماء الايرانيين الذين منحوا الجنسية الكويتية تحت بند الخدمان الجليلة ومنهم العاملين في الوسط الفني وما هي الخدمات الجليلة الني قدموها واسماء الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وهم يحملون الجنسية الايرانية وكشف باسماء جميع الذين احيلوا الي النيابة العامة وافاده عن كيفيه حصول كل منهم علي الجنسية الكويتية وهل توجد اتفاقية بين الكويت وايران في تبادل السجناء واذا كانت الاجابة نعم فمتي توقعت الاتفاقية وهل تم تبادل سجناء بين البلدين واذا كانت الاجابة نعم يرجي التزويد باعدا السجناء الذين تم تبادلهم مع ايران وما هي انواع التهم الموجهة لهم وما هي الالية التي تستطيع الوزارة بها متابعة تنفيذ باقي العقوبة في ايران.