اكد مدير ادارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي عبد الحميد العوض اهمية الجهود الكبيرة والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما فيها الجهود التوعوية لاسيما ان الكويت كانت سباقة في هذا المجال على مستوى الاقليم.
وقال العوض لـ (كونا) على هامش افتتاحه أمس ورشة عمل (متطلبات التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في نطاق تنظيم شركات الصرافة) والموجهة الى مسؤولي وموظفي شركات الصرافة ان جهود مكافحة تمويل الارهاب وغسل الاموال متواصلة ومستمرة وتتم عبر المتابعة مع المنظمات الدولية المعنية.
واضاف ان بنك الكويت المركزي كان سباقا في تطوير وتحديث القوانين بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
من خلال القانون رقم 106/2013 الذي تم تضمينه كل المتطلبات الدولية في هذا المجال مبينا ان ورش العمل هذه سينظمها (المركزي) بشكل دوري خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام فضلا عن عقد ورش اضافية حال وجود مستجدات في هذا المجال.
وذكر ان بنك الكويت المركزي يحرص على تطبيق القوانين من خلال مهام تفتيشية على كل الوحدات المصرفية الخاضعة لرقابته على مدار العام للتاكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين.
واوضح ان الجهات غير الملتزمة وعليها ملاحظات يتم حثها على تصويب هذه الملاحظات من خلال خطة واضحة وبتواريخ محددة على ان تتصاعد هذه العقوبات بالتدريج على هذه الجهات من خلال فرض جزاءات تصل احيانا الى 500 الف دينار.
وعن متابعة القرارات الدولية في مجال غسل الاموال ومكافحة الارهاب قال العوض انه بعد صدور القرار 5 / 2014 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون 106/2013 اصدر بنك الكويت المركزي ارشادات للبنوك وشركات الصرافة في ديسمبر من عام 2014 لمتابعة قوائم الشركات والافراد المخالفين الصادرة عن مجلس الامن الدولي عبر الموقع الالكتروني مباشرة وبشكل يومي لتحديث المخالفين.
وعن ورشة العمل افاد بان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل يحرص على التواصل مع الوحدات الخاضعة لرقابة البنك بهدف تنمية قدرات العاملين فيها لتحقيق الادراك الكامل للمتطلبات الرقابية مشيرا الى ان البنك باشر تنظيم ورش عمل تقدم بصفة دورية للوحدات الخاضعة لرقابته بدات في نهاية العام الماضي.